لاشك أن الإهمال والفساد وسوء الإدارة عقبات في طريق تثبيت أركان الدولة، مثل الإرهاب والتطرف لأنها جميعها تؤثر بالسلب على استقرار المجتمع وتحول دون توفير المناخ الملائم لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. الأمر الذي يتطلب مواجهة هذه الظواهر السلبية بشكل جذري منعا من الآثار الضارة المترتبة عليها. في هذا السياق تبرز حتمية تحديث الإدارة الحكومية في جميع مرافق الدولة والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة في كل مراحل العمل والإنتاج فضلا عن التدريب المستمر الجاد لرفع كفاءة الأداء وليس من قبيل سد الخانة..إلى جانب الالتزام بمعايير الجودة المعترف بها عالميا مع تشديد العقوبات على المخالفين والمقصرين وتطبيق القانون على الجميع دون تفرقة واثابة المخلصين المتميزين ليستمروا في العطاء..وان يقترن ذلك كله بالمتابعة والتقييم على أسس علمية موضوعية بعيدا عن أي محاباة لأحد. وفوق ذلك كله اختيار القيادات على أساس الكفاءة والنزاهة والخبرة دون مجاملات على حساب الصالح العام..
ولعل محاسبة المسئولين على نتائج الأعمال سيجعل الوظيفة العامة رسالة وأمانة وليست ترفا أو مغنما ويجعلها قصرا على الذين بإمكانهم تحمل اعبائها .. يجب البدء في الإصلاح الإداري لمرافق الدولة في إطار الإصلاح الاقتصادي الشامل لأنه بغير ذلك لن نتمكن من تنفيذ أية استثمارات لأنها ستصطدم بمساوئ الجهاز الإداري وعوراته .
من العبث أن نظل نشاهد الآثار المترتبة على هذه الظواهر السلبية دون أن نبذل قصارى جهودنا في سبيل القضاء عليها جذريا وليس من المنطقي أن نتحدث عن الإنتماء للوطن ولما نبرهن عليه..مصر تستحق منا بذل كل الجهود من أجل رفعتها.
