يعتبر حيوان السلحفاة البحرية والمعروف ب"الترسة" بمحافظة الإسكندرية من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، حيث تتعرض السلحفاة البحرية إلى الصيد الجائر وعوامل بيئية وسلوكيات خاطئة من الإنسان ضاعفت من خطورة تعرضها إلى الانقراض. وهناك 10 حقائق يجب أن تعرفها عن السلحفاة البحرية، وهى :
1- حيوان زاحف من رتبة السلحفيات، له فكان قويان حادان عديما الأسنان، والجسم مغلف بصدفة تتركب من صفائح عظمية مندغمة من الضلوع والفقرات وتغطيها من الخارج تروس قرنية، تدخل السلاحف البحرية ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض. 2- يطلق عليها أهل الإسكندرية اسم "الترسة" وهى 7 أنواع فى العالم، 5 منها تمر بالسواحل المصرية بالبحرين الأحمر والمتوسط، وتتواجد فى كل شواطئ العالم عدا المناطق القطبية، وكل أنواعها مهددة بالانقراض بدرجات متفاوتة. 3- أحد أهم أسباب تعرضها إلى الانقراض هو ارتفاع سن التزاوج الذى يبدأ عند بلوغ الأنثى 30 سنة، كما أنه لا يمكن التزاوج بين السلاحف من الأنواع المختلفة، إضافة إلى المخاطر التى يتعرض لها البيض الذى وضعته الأنثى على الشاطئ، وتعرضه للالتهام من الحيوانات الأخرى، خاصة الطيور البحرية أو الإنسان. 4- من الأسباب الأخرى لانقراض السلاحف البحرية الصيد الجائر للترسة والاتجار غير المشروع فيها بالإسكندرية، بسبب الاعتقاد الشعبى السائد بأن دمها يقوى القدرة الجنسية، أو يساعد من يعانون من النحافة على زيادة الوزن، فيشرب البعض دمها فور ذبحها. 5- لحمها يجب طهيه بطريقة معينة، ويقترب طعم لحم السلحفاة للحوم أكثر من الأسماك، وهى ذات طعم غير مستساغ إلى حد ما، ولذلك يجب عدم لمسها بالأيدى مباشرة. 6 – تستخدم الصدفة الخاصة بالسلحفاة استخدام خاطئ بسبب معتقدات شعبية خاطئة، من خلال طحن أجزاء منها واستخدام البودرة فى أعمال السحر والدجل والشعوذة. 7- أهم أسواق بيع "الترسة" بالإسكندرية هو سوق الميدان بمنطقة بحرى، الذى يحتوى على عدد من التجار المتخصصين فى بيعها منذ سنوات، ويتم الذبح وبيع اللحوم فى كل يوم جمعة. 8- يعد الاتجار فى السلحفاة البحرية من الأعمال غير المشروعة ولذلك يصعب الحصول على لحم الترسة أو دمها، ويتم الحصول عليه من خلال الحجز المسبق ويتراوح سعر الواحدة من 800 إلى 1200 جنيه. 9- القانون المصرى حرم صيد السلاحف البحرية، إذ وقعت مصر على كل الاتفاقيات الدولية التى تحرم صيد السلاحف البحرية حفاظًا عليها من الانقراض، مثل اتفاقية "السايتس" عام 1975، التى تحرم الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض، تنفيذًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المادة 28. 10- تصل العقوبة لذبح أو الاتجار فى السلحفاة البحرية إلى الحبس 3 سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، ومصادرة الحيوانات ثم إطلاقها إلى بيئتها الطبيعية.
