تحت عنوان «التقرير الأمنى السنوى لمجلس الأمن القومى الأمريكى»، كشف المؤلف الباحث نبيل إبراهيم فى دراسته الرائعة عن علاقات أمريكا والعرب وإسرائيل كيف تدار المصالح الأمريكية، مستندا إلى هذا التقرير السرى الذى جاء فيه: «إن المصالح الحيوية الأمريكية فى الشرق الوسط المتمثلة أساساً فى مصادر الطاقة والعلاقات الأمريكية القوية مع بعض دول المنطقة تستحق وجوداً أمريكياً مستمراً وربما معززاً فى المنطقة، وأن الولاياتالمتحدة ستحافظ على وجود بحرى لها فى شرق البحر المتوسط وفى منطقة الخليج والمحيط الهندى وستسعى إلى دعم أفضل للأسطول من الدول المحيطة وإلى خزن معدات سلفاً فى مختلف أنحاء المنطقة». كل هذه المخططات والاستعدادات لشن الحروب تأتى بسبب النفط واحتياج الولاياتالمتحدة الشديد. خاصة بعد اضمحلال تجارب الاعتماد على طاقة أخرى مثل طاقة الشمس والرياح والمياه.. إلخ. وتتضح أهمية النفط واحتياج الولاياتالمتحدة بقسوة له بقراءة سريعة للبيان الذى ألقاه وزير الطاقة الأمريكى سبنسر أبراهام أمام لجنة السياسة الخارجية فى الكونجرس فى 20 حزيران 2002، الذى كشف فيه عن «أن متوسط الاستهلاك اليومى من النفط فى الولاياتالمتحدة بلغ 19.7 مليون برميل، وأن الولاياتالمتحدة تستورد نحو 10 ملايين برميل، أى ما يعادل 52 % من إجمالى الاستهلاك الأمريكى من النفط، الذى يشكل 40 % من إجمالى استهلاك الطاقة فى الولاياتالمتحدة. وقد نفاجأ ببعض الحقائق الاقتصادية المهمة المرتبطة بآليات استيراد النفط بالنسبة للولايات المتحدةالأمريكية، ففى الوقت الراهن فإن زيادة سعر البرميل من النفط بدولار واحد يعنى زيادة المدفوعات الأمريكية على الواردات النفطية الصافية بمقدار 4 مليارات دولار سنويا، أما إذا نفد الاحتياطى الأمريكى فإنه وبفرض ثبات حجم الاستهلاك الأمريكى من النفط فإن ارتفاع سعر البرميل بمقدار دولار واحد سيعنى زيادة المدفوعات الأمريكية على الواردات النفطية بأكثر من ستة مليارات دولار فى العام».
إذن فالولاياتالمتحدة التى ترغب فى أسعار النفط منخفضة عند أدنى حد ممكن ولأطول مدى تجد أن مصلحتها الأنانية تقتضى تحقيق ذلك من خلال آليات الضغط بالثقل العسكرى الرهيب على الدول المنتجة والمصدرة الرئيسية الكبرى للنفط فى الخليج من جهة، والوجود العسكرى المباشر أو احتلال بلد نفطى عملاق كما هو الحال مع العراق لاستخدام نفطة فى إحداث إفراط فى الإنتاج وانهيار الأسعار، حيث من المؤكد أن الولاياتالمتحدة فى حال احتلالها العراق ستعمل على زيادة إنتاجه وصادراته وتحويله للمنتج والمصدر المرجح فى سوق النفط الدولية، ولاشك أن هذا الأمر سيكون كارثة لدول الخليج وإيران وروسيا والمكسيك وفنزويلا، وكل الدول المصدرة للنفط فى العالم.
هناك أربعة عناصر أساسية فى استراتيجية الولاياتالمتحدة للسيطرة على العالم وهى: أولا السيطرة على الاقتصاد العالمى والأسواق المالية. ثانيا: وضع اليد على جميع مصادر الثروة الطبيعية «من مواد أولية ومصادر الطاقة» التى تعتبر عوامل حسّاسة لنمو ثرواتها ونفوذها، وذلك عبر فعاليات الشركات متعددة الجنسيات. ثالثا: الوصاية على 191 حكومة هى أعضاء فى منظمة الأممالمتحدة. رابعا: الغزو والاحتلال ومراقبة هذه العناصر بواسطة شبكة من القواعد العسكرية المنتشرة فى كل أركان الكرة الأرضية «فى القارات، والمحيطات والجو، والفضاءات». إنها امبراطورية من الصعب تحديد مدى اتساعها، لكن من الممكن وضع تصوّر عام انطلاقاً من معلومات أصبحت عامة فى التقارير السنوية التى يتم تقديمها إلى الكونغرس الأمريكى حول النفقات العسكرية القومية وحول شبكة القواعد العسكرية المتمركزة فى الخارج، وفى سلسلة تحاليل لتصوّر هذا المجمع فى مناطق عديدة من العالم.
إن المخططات الأمريكية للسيطرة على منابع النفط فى العالم لم تكن وليدة الحاجة فى الوقت الراهن كما يراهن البعض. أو كما تكشفه الحقائق. ولكنها بالإضافة إلى ذلك هى ظاهرة تعودت عليها هذه الإمبراطورية الاستعمارية. ودأبت على ذلك شركاتهم العابرة للقارات وأصحابها الذين لم يترددوا فى كنس وتسوية دولاً بأكملها بحثا عن النفط كما فعل روكفلر، حيث قتل الملايين من أهل فنزويلا بحثا عن النفط. وكانت الشركات النفطية الاحتكارية فى الولاياتالمتحدة كلها ملكا للرأسمال الخاص، جمع الكارتل النفطى الدولى فى تركيبته العضوية اتحادا بين رأس المال الخاص ورأس مال الدولة الاحتكارية لعدد من الدول الإمبريالية الكبرى. ولقد ارتبط النفط تاريخيا باسم روكفلر، ذلك أن هذا الأخير هيمن على الصناعة البترولية الأمريكية والعالمية مدة نصف قرن، وأسس شركة ستاندرد أويل اوف أوهايو فى عام 1870. وهكذا استطاع روكفلر أن يسيطر سيطرة مطلقة على صناعة تكرير النفط، ووسائل النقل، وأنابيب نقل النفط عبر الولاياتالمتحدة من المحيط إلى المحيط، واتسم بشراسة الرأسمالى الاحتكارى، وكان شعاره الضعفاء هم أناس طيبون، فقط لأنهم لا يتمتعون بالقوة اللازمة ليكونوا أشرارا، وأصبح جون روكفلر فى نهاية القرن الماضى الإمبراطور الذى يتربع على إحدى أهم الإمبراطوريات المالية فى التاريخ فشركة ستاندرد هى الشركة المسيطرة على صناعة النفط داخل أمريكا وهى أيضا أكبر مصدر للنفط فى العالم. ولما كانت الدراسات الاقتصادية تؤكد بأن 70% من احتياطى النفط موجود فى أراضى منطقة الشرق الأوسط، ويختزن العراق فى باطنه 11 % من احتياطى النفط العالمى. فإن طاولة المخططات الأمريكية وضعت البوصلة تجاه هذه المنطقة، وبالتأكيد ليس هى فقط. ونواصل فى الحلقات المقبلة، كيف تدار المصالح الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط.
