كواليس أولى جلسات محاكمة جاسوس الفخ الهندى.. المتهم يشتبك مع محامييه كلامياً ويصرخ "أنا معرفكمش وأنتم مفروضين عليا من الأمن".. والمحكمة تعطى للمتهم الحق فى توكيل من يشاء للدفاع عنه

فى جلسة لم تستغرق أكثر من دقائق معدودة بدأت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جمال الدين صفوت أولى جلسات محاكمة طارق عبد الرازق المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل والضابطين الإسرائيليين "إيدى موشيه" و"جوزيف ديمور"، ما زالا هاربين، وذلك فى القضية رقم 650 لسنة 2010 المعروفة إعلامياً بقضية جاسوس "الفخ الهندى" التى شهدت العديد من الاشتباكات والاحتجاجات بين المتهم والمحامين قبل أن تقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة بعد غد الاثنين، لحضور محام للدفاع عن المتهم بناء على طلبه.
حضر المتهم فى الساعة التاسعة و45 دقيقة وسط حراسة أمنية مشددة ووسط غياب تام لأفراد أسرته، خوفا من وسائل الإعلام وتعنت الأمن، ليتم إدخاله قفص الاتهام وبصحبته 6 من إفراد الأمن، الأمر الذى أصابه بالقلق والتوتر وأخذ فى التجول داخل القفص، ليقوم بعدها المستشار طاهر الخولى، المحامى العام الأول للنيابات أمن الدولة، بتلاوة أمر الإحالة الذى نص على أن المتهم المصرى تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، واتفق مع الإسرائيليين للعمل لصالح "الموساد" الإسرائيلى، وإمداده بتقارير عن مصريين يعملون بمجال الاتصالات، لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات الإسرائيلية.
كما أن المتهم قام بعمل عدائى ضد دولة أخرى بالمنطقة، وهو عمل من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية معها نتيجة اتصاله مع سوريين ولبنانيين، لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع الموساد ونقل معلومات من أحد الجواسيس الإسرائيليين فى سوريا لصالح إسرائيل، مطالباً بتوقيع أقصى العقوبة عليه.
فقامت المحكمة بسؤال المتهم عن التهم المنسوبة إليه التى تلاها أمر الإحالة، فأنكرها جميعا فتقدم اثنان من المحامين وهما عصمت طلعت المحامية التى تقدمت بتوكيل رسمى للدفاع عن المتهم، بينما المحامى الثانى هو عبد العزيز محمد عامر ولم يكن معه توكيل، وعند سؤاله من قبل المحكمة أكد أنه تقدم بطلب رسمى إلى محكمة الاستئناف منذ أسبوع للسماح له بالانفراد بالمتهم وإقناعه بالترافع عنه، إلا أن لم يتم البت فى الطلب حتى الآن، فقاطعه رئيس المحكمة بأنه لم يتم عرض أى طلبات عليه، فرد المحامى "يبقى سكرتير الجلسة متواطئ مع الأمن"، الأمر الذى دفع المتهم إلى الصراخ من داخل قفصه بأنه لا يعرف هؤلاء المحامين الحاضرين عنه.
وأكد المتهم طارق عبد الرازق عيسى حسن من داخل قفصه للمحكمة أن المحامية الأولى مفروضة عليه من جهاز أمن الدولة طوال فترة التحقيق، بينما المحامى الثانى عبد العزيز محمد عامر لا يعرفه ولا يعرف عنه أى شىء، وهنا اشتبك المتهم مع محامييه، حيث قال عبد العزيز عمر إنه موكل من أهل المتهم للدفاع عنه، وأنه لم يستطع الوصول إليه خلال الفترة السابقة بسبب تعنت الأجهزة الأمنية التى منعت الوصول إليه، كما منعت أهله من الوصول إليه، إلا أن المتهم قاطعه وقال: "أنا ماعرفكش وماحدش وكلك"، وهنا دخل المحامى فى جدال آخر معه قائلا: "أسرتك هى من قامت بتوكيله للدفاع عنه"، وطلب من هيئة المحكمة أن تسمح له بالانفراد بموكله لدقائق لإقناعه أنه موكل عنه من قبل أسرته. الأمر الذى دفع المحكمة إلى سؤال المتهم للاستجابة لمحاميه إلا أنه رفض الحديث معه، مطالباً بتنفيذ حقه كمتهم وفقا للقانون باختيار محاميه وهو محمود عبد الحميد التويحى المحامى.
مما جعل المحكمة تؤكد له أنها موجودة لتحقيق أسمى أركان الدفاع عنه، وأنها لن تكل أو تمل عن التأكيد من عدم وجود أى تقاعس فى عمليه الدفاع وإلا ستقوم بصرف الدفاع، فصمم المتهم على طلبه، وأشار محاميه إلى أن المحامى الذى طلبه المتهم موجود خارج القاعة وممنوع من الدخول لأوامر أمنية، فطلب المستشار من قيادات الأمن السماح بدخول المحامى الذى تعذر الوصول إليه بسبب الازدحام خارج القاعة.
وفى الوقت ذاته دخلت عصمت طلعت، المحامية، المحكمة، وأكدت أنها سوف تفجر مفاجأة فى القضية مطالبة بالتنحى عن الدفاع عن المتهم، قائلة إنه رغم أدائى لعملى بأمانة طوال فترة التحقيق لشخص خائن لبلده، إلا أنه قال إنى مفروضة عليه، وهو الأمر الذى أثار انفعال المحامى الآخر، محتجا على كلمة خائن، متسائلا كيف يصف الدفاع موكله بالخائن، وطلب من المحكمة إحالة المحامية للمحكمة التأديبية لمعاقبتها طبقا لقانون المحاماة أو التحقيق معها، فأكدت المحكمة أن المحكمة ترفض وصف المتهم بالخائن وأنها قبلت تنحيها عن القضية.
أصدرت المحكمة بعدها قرارها تأجيل نظر القضية لجلسة بعد غد الاثنين 17 يناير الجارى لحضور المحامى للدفاع عن المتهم بناء على طلبه، وأشارت المحكمة إلى أن المادة 7 و375 من قانون العقوبات تعطى الحق للمتهم فى توكيل محام يبلغ قصار جهده للدفاع عنه مهما كانت التهم المنسوبة إليه، وعلى الجميع أن يثق فى نزاهة القضاء المصرى.