تأجيل محاكمة المتهمين بخلية مطروح التابعة لداعش إلى الثلاثاء المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مطروح تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، فى قضية اتهامهم بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم فى ارتكاب جريمة ذبح 21 مصريا قبطيا من العاملين فى ليبيا، وهى الجريمة التى قام التنظيم الإرهابى بتصويرها والإعلان عنها فى شهر فبراير 2015.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
وقد دفع الدفاع ببراءة المتهمين مؤكدا عدم ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم، زاعما مخالفة إجراءات ضبط المتهمين وتفتيشهم لصحيح حكم القانون والقواعد المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.
كما دفع الدفاع ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطنى والأدلة المستمدة منها بحق المتهمين والأذون التى صدرت من النيابة على ضوئها بضبط وتفتيش المتهمين ومساكنهم، معتبرا أن تلك التحريات جاءت "مجهلة ومكتبية" وتحمل وقائع غير صحيحة.
وطالب الدفاع ببطلان الإقرارات المنسوبة إلى المتهمين، بدعوى أنها صدرت تحت وطأة الإكراه، داعيا إلى إعادة إجراء التحقيقات مع المتهمين فى القضية منذ بدايتها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، فى شهر نوفمبر من العام الماضي.
والمتهمون فى القضية هم كل من: محمد خالد محمد حافظ وشهرته "حمادة الباشا" مكنى "أبو يوسف" (تاجر عطور - محبوس) ومحمد السيد السيد حجازى (تاجر – محبوس) ومحمود عبد السميع محمد عبد السميع وشهرته "محمود السمالوسي" مكنى "أبو مسلم" (موزع مواد غذائية – محبوس) وفتح الله فرج عوض حامد وشهرته "فتحى السرحاني" (مقاول – هارب) وإسلام محمد أحمد فهمى (محبوس) وعماد خميس أحمد سليمان (نقاش – محبوس) ومحمد شلابى عبد الخالق أبو طالب (عامل - محبوس) وعبد الله دخيل حمد عبد المولى، حركى "قصورة" (هارب) ومحمود إسماعيل محمد إسماعيل (حداد – محبوس) ومحمد مصطفى محمد دسوقى (طالب - هارب) ومحمد عادل أحمد نصر الطيبانى (صيدلى – محبوس) ومحمود عجمى رمضان أحمد (سائق – محبوس) ومحمود محمد ثابت دردير الراوى (موظف بمجلس مدينة مرسى مطروح – محبوس) وحسن محمود حسن هاشم، حركى "سامح" (إمام وخطيب مسجد الفتح برأس الحكمة – محبوس) ومحمد تامر أحمد على حسن البنهاوى (حاصل على بكالوريوس فنون جميلة – محبوس) وناجى محمد عبد الرازق جاب الله (مدرس – محبوس) وصلاح فرج الله محمود فرج الله (مدير بشركة أوليمبيك إليكتريك – محبوس) والطاهر محمد فتح الله الشافعى (موظف بشركة خالدة للبترول – محبوس) ومحمود عصام محمود أحمد حسن الغندور، مكنى "أبو آدم" (حاصل على ليسانس حقوق – هارب) وإسلام يكن على خميس (طالب – هارب).
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين ارتكبوا جرائمهم فى غضون الفترة من عام 2012 وحتى أبريل 2016 بدوائر محافظات القاهرة والإسكندرية و مطروح، وخارج مصر.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين من الأول حتى الثالث: أنشئوا وأسسوا ونظموا وأداروا وتولوا زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس المتهمان الأول والثانى جماعةً بمحافظة مطروح تعتنق فكر جماعة (داعش) الداعى لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتولى فيها المتهم الثالث زعامتها وإدارتها خلفا لهما، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين الأول والثانى ومن الرابع حتى السابع والرابع عشر والخامس عشر أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع القضية، بأسلحة وذخائر وأموال ومعلومات ومواد تستخدم فى صنع المفرقعات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك، فى حين انضم المتهمون من الرابع حتى الثامن عشر للجماعة والتى أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين من الثانى حتى الرابع والسادس ومن الثامن حتى العاشر روجوا بطريق القول والكتابة، لأغراض الجماعة، بأن عقد المتهمون من الثانى حتى الرابع والسادس والعاشر، دروسا لتأصيل فكرها، وأمد المتهم السادس أعضاء الجماعة بالمطبوعات التى انطوت على ذلك الفكر، وطبع المتهمون السادس ومن الثامن إلى العاشر شعار تنظيم داعش الإرهابى – الذى تعتنق فكره الجماعة - على مدخل مدينة مرسى مطروح وعلى حوائط مبان بالمدينة للإيحاء بسيطرة الجماعة عليها.
وأكد قرار الاتهام أن المتهم الثامن قتل وآخرون مجهولون، المجنى عليه صموائيل ألهم ولسن أسعد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النيةَ وعقدوا العزم المصمم على قتل أى من المسيحيين المتواجدين بدولة ليبيا، وأعدوا لذلك الغرض سلاحا أبيض – خنجر – ونفاذا لذلك احتجزوا المجنى عليه كرها عنه وأتوا به مكبلا وبطحوه ثم ذبحوه بالخنجر قاصدين إزهاق روحه، حال تواجد المتهم الثامن على مسرح الجريمة للشد من أزرهم، فأحدثوا به الإصابات التى أودت بحياته، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، واقترنت بها جنايات أخرى وهى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان، قتل وآخرون مجهولون المجنى عليه عزت بشرى نصيف عبد الملاك و 19 آخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - وآخر عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث احتجزوا المجنى عليهم كرها عنهم وأتوا بهم مكبلين وبطحوهم ثم ذبحوهم بالخناجر.
كما أسندت النيابة إلى ذات المتهم أنه قبض على شخص فى غير الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح، بغية التأثير على السلطات العامة فى أدائها لأعمالها، بأن قبض على أحد المجنى عليهم، مستخدما فى ذلك القوة والعنف والإرهاب، ومسلما إياه للمتهم الثالث، وقد نجم عن الفعل موت الشخص على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت النيابة أن المتهم الثالث اشترك بطريق المساعدة فى ارتكاب جناية القتل، بأن احتجز أحد المجنى عليهم وسلمه للمتهم الثامن ومجهولين من عناصر جماعة داعش بليبيا الذين تولوا قتلهم، فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة، واحتجز شخصا كرهينة بغية التأثير على السلطات العامة فى أدائها لأعمالها، بأن احتجز أحد المجنى عليهم مستخدما فى ذلك القوة والعنف والإرهاب، ومسلما إياه لعناصر جماعة داعش بليبيا، وقد نجم عن الفعل موت الشخص على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت النيابة أن المتهمين التاسع والعاشر شرعا فى تخريب أملاك عامة، بأن شرعا فى تخريب قسم شرطة المخازن والتوريدات التابع لمديرية أمن مطروح، وأعدا لذلك بندقية آلية ووعاء معبأ بمادة الجازولين، ونفاذا لذلك انطلقا بدراجة بخارية قيادة المتهم العاشر صوب القسم، وتسوره المتهم التاسع وسكب مادة الجازولين به تمهيدا لإشعالها حال تواجد المتهم العاشر بمسرح الجريمة لتأمينه، وقد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ملاحقة الشرطة لهما، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى.
وأضافت النيابة أن المتهمين المذكورين استعملا القوة والعنف والتهديد مع موظف عمومى لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، بان أشهر المتهم التاسع سلاحاً نارياً (بندقية آلية) فى وجه المجنى عليه محمود رجب نصر بلال شرطى بإدارة المخازن والتوريدات بمديرية أمن مطروح، وأطلق منه وابلا من الأعيرة النارية لبث الرعب فى نفسه ليتمكن من إضرام النيران بقسم شرطة المخازن والتوريدات التابع للمديرية حال تواجد المتهم العاشر بمسرح الجريمة لتأمينه، ولم يبلغا من ذلك مقصدهما لملاحقة الشرطة لهما.
وأكدت النيابة أن المتهم الأول اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة فى جنايتى الشروع فى التخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عمومي، بأن حرضهما مصدرا لهما تكليفا بذلك واتفق معهما على ارتكابهما واضعا لهما مخططا حدد به دور كل منهما وساعدهما بأن أمدهما بالسلاح النارى (بندقية آلية) اللازم لتنفيذها فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وهذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين الأول، ومن الرابع حتى السادس، ومن التاسع حتى الثالث عشر، والخامس عشر، والسادس عشر حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية.
وأضافت النيابة أن المتهمين الأول والثالث والخامس والثامن والعاشر والحادى عشر والتاسع عشر والعشرون بصفتهم مصريين، التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم داعش بليبيا وسوريا، وتلقوا تدريبات عسكرية بهما وشارك المتهمون الثامن والحادى عشر والتاسع عشر والعشرون فى عملياته غير الموجهة لمصر
وذكرت النيابة أن المتهمين الأول والثالث والخامس ومن الثامن حتى الحادى عشر اجتازوا الحدود المصرية - الليبية خارج نطاق بوابة السلوم، ودون إتمام الإجراءات اللازمة منها، بأن تسللوا عبر الدروب الصحراوية من و إلى دولة ليبيا دون المرور عبر المنافذ الحدودية الرسمية.. فى حين اشترك المتهمون من الأول حتى الثامن عشر فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدى لمبان وأملاك عامة مخصصة للمرافق العامة تنفيذاَ لغرض إرهابي، وكان للمتهمين من الأول حتى الثالث شأن فى إدارة حركته.