الأهلي يوضح حقيقة غرامة ال178 مليون جنيه فى بيان رسمى

أصدر ياسر فتحى المحامى، المستشار القانونى لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامى، بيانًا لإيضاح الحقائق حول ما أثير إعلاميًا، بشأن الخلاف المُتداول بين الشركة وبين شركة "مسك" الدولية للإنتاج الفنى، أوضح فيه قيام بعض وسائل الإعلام بنشر أخبار غير دقيقة ومغرضة عن الحُكم ضد النادى لصالح شركة مسك، وهى الأخبار التى تتواكب وترتبط بالحملة المُخططة لتشويه صورة النادى الأكبر، مصريًا وعربيًا وأفريقيًا، وأيضًا تشويه مجلس إداراته الذى أخلص العمل؛ فحقق الإنجازات.

ويُهيب بكل وسائل الإعلام، والأشخاص العاملين والمهتمين بالنشاط الرياضى، ألا يتورطوا بمخالفة القانون بنشر أخبار كاذبة وغير صحيحة، الغرض منها النيّل من النادى الأهلي بتغريمه مبلغ 178 مليون جنيه لصالح شركة "مسك"،ولذلك نوضح الحقائق الآتية:

أولًا- أن المنازعة التحكيمية مع شركة «مسك» الدولية ما زالت مُتداولة، ولم يتم الفصل فيها بأى قيمة مالية.

ثانيًا- أن النادى الأهلى ليس طرفًا مع شركة «مسك» فى أى تعاقدات، وأن ما ذهبت إليه هيئة التحكيم من قبول إدخال النادى الأهلى، هو إقرار مُتيقّن من إبطاله لهذا السبب، فضلا عن أسباب أخرى قانونية عديدة؛ تمثل أسباب بطلان للحكم ضد النادي.

ثالثًا- أن المغرضين، مروجى هذه المعلومات، يصيبون دون قصد قيادات من مجالس سابقة للنادى، حيث أن هيئة التحكيم فى حكمها الجزئى بفسخ العقود المبرمة بين شركة «مسك» وشركة الأهلى للإنتاج الإعلامى، قد أسست الحكم على مستندات، تم إبرامها وإصدارها من قبل مجلس الإدارة السابق للنادى، ولا علاقة للمجلس الحالى، سواء أثناء تولّيه المهمة بالانتخاب أو بالتعيين، بأى من تلك المستندات التى تسببت فى الحكم الجزئي.

فاستندت إلى الخطاب الصادر من حسن حمدى، بصفته رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، آنذاك إلى رئيس لجنة البث التليفزيونى، بتاريخ 14/1/ 2013، بمناسبة إجراء مزايدة للبث التليفزيونى لمسابقة الدورى العام لكرة القدم، والذى أشار فيه إلى حفظ حقوق قناة الأهلى فى إذاعة المباريات؛ لأننا ملتزمون بها تعاقديًا.. بالرغم من النصوص الصريحة التى استعاد بها النادى وشركة الأهلى هذه الحقوق كليةً بموجب عقد تم إبرامه في1/1/2009.

كما استندت هيئة التحكيم إلى التعاقد المبرم بين النادى الأهلى، تحت رئاسة السيد/ حسن حمدي وبين غرفة صناعة الإعلام فى 11/3/2014، والتى من خلالها احتفظ النادى الأهلى لشركة «مسك» بالحق فى إذاعة المباريات.. بالرغم من النصوص الصريحة التى استعاد بها النادى وشركة الأهلى هذه الحقوق كليةً بموجب عقد تم إبرامه فى 1/1/2009.

رابعًا- أن تقرير الخبير الذى استخدم مؤخرًا للنيّل من مجلس الإدارة الذى أدى الأمانة، قد تمت مناقشته فى حضور الخبير أمام هيئة التحكيم.. وقد اعترف الخبير بأنه لم ينفذ أحكام القانون أو أحكام العقد، وحمل المسئولية لهيئة التحكيم لعيوب فى نص حكمها الجزئي.. مما يقطع بأن التقرير بما انتهى إليه مليء بالأخطاء، وأن الأخذ به يؤدى لبطلان جديد فى الحكم المُتوقع صدوره.. ونحن لا نصادر على الحكم قبل صدوره، ولكن نعلم أننا نطمئن إلى أن الحكم سيُقضى ببطلانه إذا تجاوز فى حق الأهلى تأسيسًا على هذا التقرير غير القانونى وغير المهني.

خامسًا- أن شركة الأهلى قد أقامت دعوى تحكيمية ضد شركة «مسك» بطلب إلزام «مسك» بتعويض شركة الأهلى عن الإدارة الفاشلة لقناة الأهلى من مسك بمبلغ 140 مليون جنيه.. وهى الدعوى المُتداولة أيضًا كسابقتها، ولكن تغَافَل عن ذكرها المغرضون.