شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي: النادي ليس طرفًا في أزمة "مسك"

أصدر ياسر فتحي، المحامي والمستشار القانوني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، بيانًا يوضح فيه الحقائق حول ما أثير مؤخرا، بشأن الخلاف بين الشركة القائمة على تشغيل قناة النادي وشركة "مسك" الدولية للإنتاج الفني.
وتضمن البيان أن كل ما نشر في بعض وسائل الإعلام بشأن غرامة 178 مليون جنيه على الأهلي أخبار غير دقيقة ومغرضة عن الحُكم ضد النادي لصالح شركة «مسك»، وهي الأخبار التي تتواكب وترتبط بالحملة المخططة لتشويه صورة النادي، عربيًا وأفريقيًا، وتشويه مجلس إداراته الذي أخلص العمل.
وأضاف أنه قرر اصدار بيان لتوضيح الحقائق والذي تضمن كلا من:
أولًا- أن المنازعة التحكيمية مع شركة «مسك» الدولية ما زالت مُتداولة، ولم يتم الفصل فيها بأي قيمة مالية.
ثانيًا- أن النادي الأهلي ليس طرفًا مع شركة «مسك» في أي تعاقدات، وأن ما ذهبت إليه هيئة التحكيم من قبول إدخال النادي الأهلي، هو إقرار مُتيقّن من إبطاله لهذا السبب، فضلا عن أسباب أخرى قانونية عديدة، تمثل أسباب بطلان للحكم ضد النادي.
ثالثًا- أن المغرضين، مروجي هذه المعلومات، يصيبون دون قصد قيادات من مجالس سابقة للنادي، حيث أن هيئة التحكيم في حكمها الجزئي بفسخ العقود المبرمة بين شركة «مسك» وشركة «الأهلي» للإنتاج الإعلامي، قد أسست الحكم على مستندات، تم إبرامها وإصدارها من قبل مجلس الإدارة السابق للنادي، ولا علاقة للمجلس الحالي، سواء أثناء تولّيه المهمة بالانتخاب أو بالتعيين، بأيٍ من تلك المستندات التي تسببت في الحكم الجزئي.
فاستندت إلى الخطاب الصادر من السيد حسن حمدي، بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، آنذاك إلى السيد رئيس لجنة البث التليفزيوني، بتاريخ 14/1/ 2013، بمناسبة إجراء مزايدة للبث التليفزيوني لمسابقة الدوري العام لكرة القدم، والذي أشار فيه إلى حفظ حقوق قناة الأهلي في إذاعة المباريات؛ لأننا ملتزمون بها تعاقديًا.. بالرغم من النصوص الصريحة التي استعاد بها النادي وشركة الأهلي هذه الحقوق كليةً بموجب عقد تم إبرامه في1/1/2009.
كما استندت هيئة التحكيم إلى التعاقد المبرم بين النادي الأهلي، تحت رئاسة السيد حسن حمدي وبين غرفة صناعة الإعلام في 11/3/2014، والتي من خلالها احتفظ النادي الأهلي لشركة «مسك» بالحق في إذاعة المباريات.. بالرغم من النصوص الصريحة التي استعاد بها النادي وشركة الأهلي هذه الحقوق كليةً بموجب عقد تم إبرامه في 1/1/2009.
رابعًا- أن تقرير الخبير الذي استُخدم مؤخرًا للنيّل من مجلس الإدارة الذي أدى الأمانة، قد تمت مناقشته في حضور الخبير أمام هيئة التحكيم.. وقد اعترف الخبير بأنه لم ينفذ أحكام القانون أو أحكام العقد، وحمل المسئولية لهيئة التحكيم لعيوب في نص حكمها الجزئي.. مما يقطع بأن التقرير بما انتهى إليه مليء بالأخطاء، وأن الأخذ به يؤدي لبطلان جديد في الحكم المُتوقع صدوره.. ونحن لا نصادر على الحكم قبل صدوره، ولكن نعلم أننا نطمئن إلى أن الحكم سيُقضى ببطلانه إذا تجاوز في حق الأهلي تأسيسًا على هذا التقرير غير القانوني وغير المهني.
خامسًا- أن شركة الأهلي قد أقامت دعوى تحكيمية ضد شركة «مسك» بطلب إلزام «مسك» بتعويض شركة الأهلي عن الإدارة الفاشلة لقناة الأهلي من مسك بمبلغ 140 مليون جنيه.. وهي الدعوى المُتداولة أيضًا كسابقتها، ولكن تغَافَل عن ذكرها المغرضون.
وتأتي هذه الأخبار، لتمثّل محاولة جديدة للنيّل من الأشخاص والإنجازات.. ونحن نعلم أن التحديات تأتي بقدر الإنجازات، ونثق في الله وفي قدراتنا.