أكد الدكتور هانى بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن الهيئة تجرى مباحثات حاليا مع 3 مؤسسات من ألمانيا وانجلترا، للسماح لها بإنشاء فروع لها داخل السوق المصرية للقيام بعمليات الفحص والاختبارات للشركات المنتجة والمستوردة للسيارات، وفقا لأحدث النظم العالمية. وأضاف أن المواصفات الجديدة تسهم فى زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية من الصناعات المغذية للسيارات وتساعد على سهولة دخول هذه المنتجات إلى العديد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى تخفيض التكلفة على الشركات المصدرة إلى جانب الحد من دخول المكونات الرديئة للسوق المصرى. وأوضح أن الهيئة تقوم بإعداد المرحلة الثانية من المواصفات القياسية للسيارات والمركبات والموتسيكلات بأنواعها وتشمل 41 مواصفة بالتعاون مع الخبرات العالمية والمجتمع الصناعى والتجارى والشركات العاملة فى هذا المجال، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تلك المرحلة خلال العام الحالى. وقال بركات إن إجراءات مطابقة المنتجات من قطع غيار السيارات للمواصفات التى أصدرتها الهيئة تشمل تقديم شهادة حصول المنتج على علامة E – MARK ملحق بجوارها رقم يدل على الدولة الصادر منها الشهادة وكود الشهادة الحاصل عليها المنتج. وأضاف أن هناك تكافؤا بين شهادة e – MARK (شهادة مطابقة المنتج لتوجهات الاتحاد الأوروبى) وشهادة E – MARK (مطابقة المنتج للوائح الفنية للأمم المتحدة) مضيفا أنه يتم قبول المنتجات التى يرفق معها أى من تلك الشهادتين على أن تكون الشهادة صادرة من إحدى الجهات المسجلة لدى هيئة الأممالمتحدة والمتاحة على موقع هيئة المواصفات. وقال، إذا كان المنتج غير حاصل على شهادة E – MARK فيجب أن يرفق به تقرير اختبار لكل مكون على حدة أو المركبة بالكامل، كما يتم سحب عينات وإجراء الاختبارات عليها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية الجديدة، ويتم منحها شهادة مطابقة من هيئة المواصفات تفيد مطابقة المكونات وقطع الغيار للمواصفات الجديدة.
