أمين "إعلام البرلمان" يهاجم المتحكمون فى إدارة المحتوى الصحفى عبر الإنترنت

شن الدكتور نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، هجومًا حادًا على الشركات متعددة الجنسيات التى أصبحت تتحكم فى إدارة المحتوى الصحفى عبر الإنترنت من خلال التسويق والترويج والسماح بوصوله أو تقييده مثل شركتى جوجل وفيس بوك، بدون معايير واضحة وصريحة، وهو ما يهدر استثمارات بملايين الجنيهات على مواقع صحفية محترمة، وتربح "ببلاش" على حساب الصحف المصرية.

وأضاف نادر مصطفى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن هذا الكلام منطقى لبداية انتباه الصحف الأمريكية والأوروبية تتنبه للمخاطر نتيجة الدخول فى عصر جديد قوامه تكنولوجيا المعلومات، وأصبح لزامًا علينا فى مصر التنبه أيضًا لما تمثله هذه الشركات من مخاطر على مؤسساتنا الصحفية القومية والخاصة بنفس الطريقة الذى تقوم بها الشركات الأوروبية والأمريكية الصحفية.

وحول الوضع فى مصر، قال أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار: "بالفعل تربح هذه المؤسسات فى الوقت الذى تتكبد فيه الصحف خسائر ضخمة، خاصة وأن المحتوى الصحفى يتم إنفاق الملايين عليه من مرتبات إلى مصاريف إدارية فى ظل أوقات حرجة تمر بها المؤسسات الصحفية والإعلامية وبالتالى يحدث نوع من أنواع الخلل المالى لهذه المؤسسات فى الوقت الذى تحقق الشركات الدولية بعدد أقل من الموظفين أرباحًا بعشرات المليارات من الدولارات فإنه فى المقابل تتحمل الشركات القومية الخاسرة هذه التكاليف نيابة عن الشركات الدولية، فهل يعقل أن من ينفق الشركات المحلية بينما يكون الرابح هو الشركات الدولية.

وتابع: "وهى تمثل خلل للمجال الإعلامى وتضع المجال فى مرتبة يصعب إدارة موارده بشكل فعال فى المادة الإعلامية والإعلانية أيضًا والأمور تزداد سوءًا، والمنتج الإعلامى لهذه المؤسسات يعرض على مواقع "فيس بوك" و"جوجل"، ويحقق مشاهدات بينما المنتج الأصلى لهذه المادة يتكبد خسائر ولا يحقق نسب زيارة عالية للمواقع أو أرباح مالية".

وأكد أن البرلمان سيدرس جدوى تعامل الصحف الأمريكية مع شركتى جوجل والفيس بوك، داعيًا المؤسسات القومية والهيئات الإعلامية لدراسة ومتابعة هذه التجربة تحديدًا، بحيث تستطيع استخلاص الدروس المستفادة وعمل دراسة مصرية مثل الأمريكية لرصد الخسائر الناتجة عن سياسات فيس بوك وجوجل، من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتقدم بها لمجلس النواب لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات الصحفية الوطنية وتوفير مناخ صحى لممارسة العمل وحرية تداول المعلومات.

واستطرد قائلًا : "علينا أن ننظر فى كافة البدائل من أجل تطوير مؤسساتنا والنظر للتحديات الجديدة التى تجابهة هذه المؤسسات سواء من خلال الشركات متعددة الجنسيات التى تدخل فى مجالات الإعلام بقوة من جهة أو التحديات الداخلية من جهة أخرى، مثل ضعف الإمكانيات وصعوبة العمل بطريقة مربحة اقتصاديًا، لأن ذلك يعود بالنفع على الصحافة للمستوى القومى ويؤدى لمصلحة الوطن.

وكانت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، قد نشرت تقريرًا تكشف فيه عن دعوة كبرى الصحف الأمريكية، وعلى رأسها "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" وعشرات الصحف الصغيرة المشرعين الفيدراليين إلى منح الصناعة استثناء من قواعد مكافحة الاحتكار للتفاوض بشكل جماعى مع عمالقة التكنولوجيا، وذلك لمواجهة استحواذ شركتى جوجل والفيس بوك، على 70% من حصة إعلانات الإنترنت بعد السطو على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالموضوعات الصحفية ونشرها على مواقعها وجنى عشرات المليارات من الدولارات سنويًا في المقابل تراجعت إيرادات الصحف الأمريكية من الاعلانات من 50 مليار دولار منذ 10 سنوات إلى 18 مليار دولار فقط.