مجلس شئون المعاهد الخاصة يقرر إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية

عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة اجتماعاً أمس الإثنين، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور أعضاء المجلس، بمقر الوزارة.
وأكد عبد الغفار، على أهمية دور المعاهد العليا الخاصة كأحد روافد التعليم العالى، مشدداً على ضرورة الارتقاء بمستوى العملية التعليمية، وإعداد كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.
وقرر المجلس إعفاء أبناء شهداء الوطن من مصروفات المعاهد، كما قرر المجلس ألا تزيد قيمة مصروفات المعاهد للطلاب الجدد الذين يتم قبولهم هذا العام عن 15 % شاملة بحد أقصى 2000 جنيه، و500 جنيه كحد أدنى، وجارى تقييم المصروفات التى سيدفعها الطلاب القدامى بالسنوات الدراسية المختلفة.
وأحال المجلس موضوع زيادة أعداد الطلاب المقبولين بالمعاهد هذا العام إلى المجلس الأعلى للجامعات، لمناقشته فى الجلسة القادمة، واتخاذ القرار الملائم بشأنه، كما وافق على إنشاء المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة بالمنيا.
واستعرض الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية تقريرًا حول توصيات المرحلة السادسة لتقييم المعاهد الصناعية والهندسية، بهدف التقييم الموضوعى للوضع الراهن لمكونات المعاهد الهندسية والارتقاء بمستوى التعليم الهندسى، ورفع كفاءة العمل الإدارى والأكاديمى، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير أداء المعاهد، والتخطيط للتعليم الهندسى، وتطوير التعليم الفنى والتكنولوجى، فضلاً عن فتح المسار أمام كلًا من خريجى المدارس الثانوية الفنية للمتفوقين للالتحاق بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة، والمتفوقين من خريجى المرحلة فوق المتوسطة للدراسة لعامين آخرين والحصول على بكالوريوس تطبيقى فى التقنية للحد من الرغبة فى تغيير المسار نحو التعليم الأكاديمى.
واستمع المجلس إلى الدكتور عادل عبد الغفّار، رئيس لجنة قطاع الإعلام واللغات والدراسات العامة، بالوزارة لعرض توصيات ورشة عمل تطوير أداء معاهد الإعلام واللغات حول خفض الحد الأدنى لمجموع مواد اللغات إلى 55%‏ كشرط للالتحاق بمعاهد اللغات بدلاً من 60% نظراً لقلة عدد الطلاب بمعاهد اللغات، والاحتياجات المستقبلية وآلية التقييم للمعاهد، وسرعة استكمال المعاهد لاحتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى مع مراعاة التخصص العلمى، وكذا استكمال احتياجات وحدات الجودة بها، فضلاً عن التخصصات والشعب العلمية الجديدة فى مجال الإعلام واللغات التى يحتاجها سوق العمل.