أكد السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، أن اللجنة ستساند مشروع القانون الذى يصاغ الآن داخل الأزهر الشريف من أجل تشديد العقوبات على المطابع التى تخطأ فى طباعة المصحف الشريف والتى تصل إلى 15 سنة سجن وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب لكى يقره، مضيفاً فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن اللجنة الدينية بمجلس الشعب لن تتوانى فى مساندة ودعم المؤسسات الدينية فى مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وأصحاب الرسالات السماوية، وكان مجمع البحوث قد وافق على صياغة قانون بتشديد العقوبات على المطابع التى تخطئ فى طباعة المصحف الشريف بعمد، تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب. وأضاف رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب أن اللجنة أقامت حفل تكريم للدكتور أحمد عمر هاشم ،رئيس اللجنة الدينية الأسبق، تقديرا لجهوده فى الدورة السابقة، مضيفا أن اللجنة الدينية ستعمل على مساعدة ورعاية الأئمة و الوعاظ حتى يتمكنوا من إقامة واجباتهم على أكمل وجه، كما سيتم عمل إحلال المساجد من خطة الموازنة على مستوى الجمهورية، مؤكدا على دعم اللجنة على المستوى العربى لقضية القدس الشريف، وأن اللجنة لن تتنازل أبدا عن القدس عربية وتدعيم مسيرة السلام بقيادة الرئيس مبارك.