مجلس الشعب يبدأ دورته دون استجوابات للمعارضة

◄◄ زكريا عزمى يقدم ثلاثة طلبات إحاطة حول أسماك القرش والعلاج على نفقة الدولة ونقص الأنابيب
المثل الذى يقول: «الجواب بيبان من عنوانه» يمكن أن نطبقه على جدول أعمال مجلس الشعب الذى سيبدأ اليوم الثلاثاء، وهو يعتبر البداية الحقيقية للدورة البرلمانية، فطبقا لجدول أعمال المجلس لم يتم إدراج أى استجواب قدمته المعارضة لتحديد موعد مناقشته، وهذا يعنى أن نواب المعارضة والمستقلين لم يتقدموا بأى استجواب، قبل عمل جدول الأعمال، وهو أمر لافت للنظر، خاصة إذا قارنا جدول أعمال المجلس فى مثل هذه الجلسة على مدى الدورات الخمس الماضية من الفصل التشريعى السابق، حيث كان الجدول يضم ما لا يقل عن ثلاثين استجوابا ليرتفع العدد فى جدول الجلسات الذى يليه إلى 70 استجوابا، رغم تحفظ البعض وقتها من كثرة الاستجوابات وضعف بعضها وتكرارها، إلا أن هذا لم يمنع من وجود استجوابات قوية تتعلق بالأراضى وتخصيصها مثل «مدينتى» وغيرها، بالإضافة إلى استجوابات موجهة لوزيرى الداخلية والعدل حول ما شاب انتخابات مجلس الشعب من تجاوزات وتزوير ومخالفات، وعدم تنفيذ أحكام القضاء، سواء تعرضوا هم بأنفسهم لتلك التجاوزات وكانوا شهود عيان عليها، أو تعرض لها زملاؤهم، خاصة إذا كانوا ينتمون لأحزاب معارضة، لكن للأسف جاء جدول الأعمال للمجلس خاليا من أى شىء دسم، والخوف أن يكون هذا العنوان لباقى الدورة.
واللافت للنظر هو أن إجمالى ما تم إدراجه للمناقشة يومى الثلاثاء والأربعاء من طلبات إحاطة بلغ 122, بالإضافة إلى 13 سؤالا بنسبة 99% مقدمة من نواب وطنى باستثناء طلب أو اثنين من المعارضة، وجاءت طلبات الإحاطة خالية من المعارضة, حتى نائبات الكوتة ال64 نائبة لم يكن لهن أى وجود فى جدول الأعمال، وهذا يكشف أنهن غير مؤهلات لأعمال المجلس، وكيفية استخدام أدواته الرقابية، وبالتالى هن فى حاجة إلى دراسة للائحة المجلس وقانونه، يعنى باختصار، هن وزملاؤهن من النواب الجدد من الرجال في حاجة إلى دورة تدريبية ينظمها لهم مجلس الشعب.
وإذا انتقلنا من التحليل النوعى والظاهرى لبداية المجلس إلى تحليل المضمون سنجد أن هناك تطابقا فى النتيجة للاثنين، فطلبات الإحاطة جميعها تتناول موضوعات عامة سبق طرحها فى الفضائيات، والصحف القومية التى لا تحمل أى اتهامات أو تكشف فسادا أو تربحا، مثل أزمة السكر والبوتاجاز والمقطورات وسمكة القرش بشرم الشيخ والعلاج على نفقة الدولة وتحويل بعض المستشفيات المجانية إلى علاج بالأجر، ورغم أنها موجهة لعشرة وزراء، منهم وزراء الصحة والبترول والنقل والسياحة والبيئة والتجارة والصناعة والزراعة والتضامن، فإن بعض المشاكل المتعلقة بها تم حسمها مثل ارتفاع أسعار بعض الأدوية، حيث أصدر وزير الصحة قرارا مؤخرا بخفض أسعار عدد من الأدوية، وكذلك مشكلة أنابيب البوتاجاز التى اختفت، وبالتالى سيجد الوزراء فرصة للدفاع عن أنفسهم، أى أن تلك الجلسات ستكون عديمة اللون والطعم، باستثناء طلبات الإحاطة المقدمة من النائب الدكتور زكريا عزمى الذى عوّدنا على جرأته وقوته فى الرأى، ولحسن الحظ أنه قد يكون بمثابة الفلفل والبهارات لتلك الجلسات، فيعطيها نكهة، حيث إن له ثلاثة طلبات إحاطة حول أسماك القرش، ومشاكل العلاج على نفقة الدولة، ونقص أنابيب البوتاجاز.