الخارجية الأمريكية توافق على مبيعات عسكرية للسعودية قيمتها 1.4 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الاثنين، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبرنامج تدريب وعتاد عسكرى للسعودية قيمته تتجاوز 1.4 فى إطار صفقة أسلحة قيمتها 110 مليارات دولار أبرمها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع السعودية فى مايو.
وقال البنتاجون فى مذكرتين منفصلتين على موقعه الإلكترونى، إن المبيعات المقترحة تشمل منظومة رادار من صنع شركة لوكهيد مارتن، وكذلك برنامج تدريب داخل وخارج السعودية لسلاح الجو والقوات السعودية الأخرى.
ولوكهيد مارتن هى المتعاقد الرئيسى لإنتاج 26 جهاز رادار من طراز (إيه.إن/تي.بي.كيو-53(في)التى جرت الموافقة عليها فى إطار الصفقة المحتملة.
وذكر البنتاجون أن السعودية تعتزم استخدام أجهزة الرادار لدعم أمن حدودها عبر تحديد مصدر قذائف المدفعية والمورتر والصواريخ الموجهة نحوها واتخاذ إجراءات دفاعية ضدها.
وأجهزة الردادر ضمن مبيعات محتملة قيمتها 662 مليون دولار وافقت عليها وزارة الخارجية وتشمل ذخائر وشاحنات ودعما فنيا، وقالت وكالة التعاون الدفاعى الأمنى التى تنفذ مبيعات الأسلحة الخارجية إن عقدا منفصلا قيمته 750 مليون دولار بخصوص "برنامج شامل للتدريب" يشمل تدريبا على الطلعات الجوية وتعليما عسكريا احترافيا وتدريبا على اللغة الإنجليزية. ولم يكشف البنتاجون فى المذكرة عن المتعاقد فى هذه الصفقة.
وأضافت الوكالة أنها أخطرت الكونجرس بالصفقتين، وأمام النواب 30 يوما لعرقلة المبيعات على الرغم من أن مثل هذا الإجراء نادر الحدوث، ووقع ترامب صفقة الأسلحة مع السعودية فى 20 مايو أيار خلال جولة استغرقت تسعة أيام فى الشرق الأوسط وأوروبا.
وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيسى لمعظم الاحتياجات العسكرية السعودية فى السنوات الأخيرة من طائرات إف-15 إلى أنظمة القيادة والتحكم بما يساوى عشرات المليارات من الدولارات.
وتحرص واشنطن والرياض على تحسين العلاقات التى توترت خلال إدارة الرئيس باراك أوباما وذلك إلى حد ما بسبب تأييده لاتفاق نووى مع إيران خصم السعودية.