دقت ساعة الامتحانات.. انطلاق سنة أولى "بوكليت" بالثانوية العامة.. 593 ألف طالب يمتحنون فى اللغة العربية والدين.. 4 نماذج توزيع على طلاب 1642 لجنة.. والشرطة و"فالكون" والأمن الإدارى للتعليم يؤمنون اللجان

ساعات قليلة وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، على النظام الجديد المعروف بالبوكليت، وهو السنة الأولى له التى يتم تطبيقه فيها لأول مرة باختبارات هذا العام، وانتهت وزارة التربية والتعليم من كافة استعداداتها للامتحانات.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة انهت كافة استعداداتها لاستقبال الامتحانات، قائلا: "كله تمام وأنا متفاءل بمرور الامتحانات بشكل منضبط هذا العام، مشيرًا إلى أن الاجراءات التى تم اتخاذها لم يسبق للوزارة أن اتخذتها من قبل.

وكشف رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عن أن الوزارة أرسلت كشوف بأسماء الطلاب الذين يروجون للغش من خلال جروبات "واتس أب" و"فيس بوك"، بالاشتراك مع صفحات الغش الإلكترونى إلى رؤساء اللجان.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع"، أن الهدف من إرسال أسماء هؤلاء الطلاب إلى رؤساء اللجان، هو التركيز على تفتيشهم بشكل دقيق وعدم السماح لأحد بالدخول بأى وسيلة إلكترونية على الإطلاق، إضافة إلى تشديد الملاحظة عليهم، مشيرًا إلى أنه تم إرسال قائمة أيضًا إلى الجهات الأمنية المختصة فى هذا الشأن.

وأوضح رئيس الامتحانات، أن عدة جهات مشاركة فى أعمال الامتحانات لتأمين اللجان على أعلى مستوى، قائلًا : "أنا متفاءل على المستوى الشخصى أن لا يحدث أى نوع من التسريب أو الغش، وهناك وسائل متعددة للكشف عن أى غشاش داخل لجنة السير، لافتًا إلى أن صفحات هؤلاء الطلاب تم رصدها من قبل فريق الغش الإلكترونى".

وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه من المتوقع صدور قانون تغليظ عقوبة الإخلال بأعمال الامتحانات، اليوم الأحد، ونشره فى الجريدة الرسمية بعد التصديق عليه من رئاسة الجمهورية.

وأضاف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة سوف تعمل بالقانون رقم 101 لسنة 2015، لحين صدور القانون الجديد، والذى ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة وأجوبة الامتحانات فى جميع المراحل، سواء قبل أو أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، كما يعاقب بذات العقوبة كل من يشترك بأى وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

بينما حدد القانون رقم 101 لسنة 2015، عقوبة الإخلال بأعمال الامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة.

وأوضح رئيس عام الامتحانات، أن الامتحانات وصلت إلى جميع اللجان، وتم التأكد من هذا الأمر بالتنسيق مع رؤساء اللجان، مؤكدًا أن غرفة العمليات تبدأ عملها منذ السابعة والنصف صباحًا، مشيرًا إلى أنه يحظر لأى عضو سواء طالب أو ملاحظ أو مراقب، حيازة أى وسيلة الكترونية داخل اللجنة وإلا سيتعرض للعقوبة.

وأشار، إلى أنه سيتم توزيع 4 نماذج بوكليت على طلاب كل لجنة متفقين فى الأسئلة مختلفين فى ترتيبها، لافتًا إلى أن هناك ألية وعلامة سرية موجودة فى كراسة الامتحان، سوف تكشف عن أى محاولة غش أو تصوير لورقة الامتحانات، محذرًا الطلاب من محاولة تصوير أسئلة الامتحان لعدم تعرضهم للحرمان من الامتحان لمدة عام.

ولفت، إلى أن أكثر من 170 ألف عضو ما بين رئيس لجنة ومراقب ومراقب أول ملاحظ وعضو أمن، يشاركون فى أعمال الامتحانات، مؤكدًا أن اللجان يتم تأمينها بمشاركة الشرطة، وشركة "فالكون"، والأمن الإدارى، لوزارة التربية والتعليم.