بركات رمضان على البورصة.. مشتريات ضخمة من الصناديق الأجنبية تدفع المؤشر الرئيسى للاقتراب من مستواه التاريخى عند 13500 نقطة.. وأسهم التجارى الدولى والإسكان تسجل قمما تاريخية وتربح 7.7 مليار جنيه

يعرف عن شهر رمضان بأنه شهر البركة والخير، وجاءت البورصة المصرية أولى المبشرين ببركاته، وذلك بعدما حققت أرباح بلغت 7.7 مليار جنيه ليصل رأس المال السوقى إلى مستوى 678.625 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 1% عن الأسبوع الماضى خلال الأسبوع المنتهى، وارتفع المؤشر الرئيسى بنسبة 2.85% لتصل إلى مستوى 13467 نقطة ليقترب من قمته التاريخية عند 13500 نقطة، كما حققت أسهم على رأسها البنك التجارى الدولى والتعمير والإسكان قمم تاريخية.
سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 6218.95 مليون جنيه، منذ بداية العام الجارى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 60.21 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضى، سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 535.07 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 193.41 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات.
وحققت بعض الأسهم مستويات تاريخية، مثل سهم بنك التعمير والإسكان، الذى ارتفع بنسبة 49% بفضل أحجام التداول الجيدة، مسجلًا مستوى قياسى جديد خلال 52 أسبوعا عند 38.5 جنيه خلال جلسة يوم الثلاثاء الماضى، وأرجعت هذا الارتفاع إلى إعلان البنك الأخير باحتمالات تجزئة السهم إلى ذراع مصرفية وآخر للتطوير العقارى، وهو ما قوبل بترحيب من جانب المستثمرين.
وقال سعيد الفقى، خبير أسواق المال، إن مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت مع نهاية تداولات الأسبوع المنتهى، واقترب المؤشر الرئيسى من قمته التاريخية عند مستوى 13500 نقطة، ووصل خلال جلسة آخر الأسبوع عند مستوى 13476 نقطة إلا أن المؤشر لديه مستوى مقاومة عند 13550 نقطة ودعم عند 13250 نقطة.
وأرجع الفقى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، الصعود القوى خلال هذا الأسبوع إلى الشراء القوى من قبل المؤسسات الأجنبية خاصة على الأسهم القيادية صاحبة الوزن النسبى الأعلى فى المؤشر الرئيسى التى دائماً تكون محل اهتمام من قبل المؤسسات الأجنبية، لذلك وصلت بعض هذه الأسهم إلى قمم تاريخية لها حيث وصل البنك التجارى الدولى إلى مستوى 84.5 جنيه، وهذا يعد أعلى سعر تاريخى له.
وأضاف أن ساعد الصعود القوى للبورصة، إقرار مجلس النواب تعديلات ضريبة الدخل، والتى تتضمن الموافقة على قرار المجلس الأعلى للاستثمار بشأن مد تعطيل العمل بقانون الارباح الرأسمالية على البورصة لمدة 3 سنوات قادمة.