"شركة قابضة لمواجهة انتشار القمامة".. البرلمان يحاصر المشكلة بمنهج تعليمى للمواطنين للحفاظ على البيئة.. "محليات البرلمان": معظم محافظات الجمهورية تعانى إهمال النظافة.. والجندى: الشركة تتحمل وسائل جمعها وتصريفها

جاءت موافقة الحكومة على إنشاء شركة قابضة للقمامة، كخطوة أولى للتصدى تفشى الظاهرة بشكل كبير فى الماحفظات، ومع تزايد طلبات الإحاطة الخاصة بالنواب داخل البرلمان حول انتشار القمامة فى دوائرهم الانتخابية، حيث وضعت هذه الخطوة عدة أسئلة على رأسها هل ستساهم هذه الشركة فى تقليل من انتشار الظاهرة؟، وكيف يمكن تفعيلها لمواجهة أزمة القمامة.

وفى هذا السياق أكد النائب شكرى الجندى، عضو ائتلاف دعم مصر، أن الخطوة التى أعلنت عنها الحكومة مهمة للغاية وكان ينبغى أن يتم اتخاذها فى وقت مبكرة، خاصة أن انتشار القمامة فى المدن والقرى أصبحت ظاهرة مستمرة ومن الصعب السيطرة عليها إلا من خلال خطوات منتظمة.

وأضاف عضو ائتلاف دعم مصر، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الدولة تنفق أموال لا حصر لها من أجل الحفاظ على صحة المواطن، فى الوقت الذى تتسبب فيه انتشار القمامة فى الإضرار بصحة المصريين، دون أن تجد الحكومة حتى الآن وسيلة سريعة للقضاء على هذه الظاهرة، موضحا أن وجود شركة قابضة يضمن سرعة التصدى والمواجهة.

وأكد عضو ائتلاف دعم مصر، ضرورة أن تدر هذه الشركة أموال للحكومة من وراء مواجهة القمامة، وتضع سل جمعها من المواطنين مقابل أجور، كما أنل على الشرطة أن تضع منهج وأسلوب لكيفية تعامل المواطنين مع انتشار القمامة، وكيفية الحفاظ على نظافة شوارعهم.

وفى السياق ذاته قال النائب على عبد الواحد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن موافقة الحكومة على إنشاء شركة قابضة للقمامة ومنظومة النظافة تتولى إعادة هيكلة وإدارة المنظومة كان أحد مطالب النواب لوزير التنمية المحلية.

وأضاف عضو لجنة الادارة المحلية فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن انشاء الشركة خطوة ايجابية لان معظم محافظات الجمهورية تعانى من اهمال شديد فى مستوى النظامة، مشيرا إلى أن جميع القمامة سيكون مسئولية محددة للشركة.

فيما قالت النائبة منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حديث وزير التنمية المحلية مع اللجنة، تناول إعادة هيكلة منظومة القمامة فى إطار شامل، مشيرة إلى أن فكرة إعداد تشريع لتحريك أسعار رسوم النظافة يهدف للحصول على خدمة أفضل.

وأوضحت عضو لجنة الإدارة المحلية فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن تحريك أسعار رسوم القمامة سيكون وفق فئات اجتماعية ولا تمس الفقراء ومحدودى الدخل، مشيرة إلى أن وزير التنمية المحلية وعد بهيكلة منظومة النظافة وإنشاء الشركة القابضة للنظافة بمشاركة القطاع الخاص.

بدوره قال النائب عصام الصافى، أن القامة أصبحت الشغل الشاغل الآن للدولة، فى ظل عدم وجود تحركات سريعة من قبل السمئولين لمواجهة تلك الأزمة الضخمة، خاصة أن طريقة التعامل مع انتشار القمامة غير سريعة.

وأضاف النائب عصام الصافى، أن الحكومة مطالبة بسرعة اتخاذ خطوات جادة وسريعة وتفعيل كافة الخطوات الواجبة لمواجهة القمامة، موضحا أن محافظات عديدة تعانى من هذه الظاهرة، ولابد من إجراء سريع لمواجهتها.

كان الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أعلن موافقة مجلس الوزراء على مطالبات واقتراحات أعضاء البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة ومنظومة النظافة تتولى إعادة هيكلة وإدارة المنظومة.