نيابة أمن الدولة العليا تستبعد 8 متهمين من قضية تنظيم "ولاية الصعيد"

قررت نيابة أمن الدولة العليا، استبعاد 8 متهمين من القضية رقم 832 لسنة 2016 المعروفة إعلاميا باسم "ولاية الصعيد"، التى تخص تشكيل خلية إرهابية تتبع تنظيم "داعش" والانتماء لها، والعمل فى نطاق 6 محافظات تحت مسمى أطلقوه على نفسهم "تنظيم ولاية الصعيد".
ضمت قائمة المتهمين المستبعدين من القضية، كلا من: أحمد عبد الحكيم على، وعبد الحليم شلبى، ومحمد عبد الرسول، والسيد طه على، ومحمد طحاوى، ومحمد حسنين، ومحمد عبد الخالق، وأشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين المستشار ياسر زيتون رئيس النيابة.
كانت النيابة قد أحالت 66 متهما فى القضية لمحكمة جنايات القاهرة، وتضمنت القضية 43 متهما محبوسين احتياطيا، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربين، ومنهم سيدتان، كشفت التحقيقات قيامهما بتمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات بتأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن انضموا وتولوا قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتنفيذ أغراضها.
كما أسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات بالسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية.