"القومى للمرأة" يستعرض موازنة المجلس للعام الحالى أمام البرلمان

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى اجتماعها اليوم موازنة العام المالى الحالى المخصصة للمركز القومى للمرأة، وذلك فى حضور الدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس، وممثلين عن المجلس ، وممثلين عن وزارتى المالية والتخطيط.

فى البداية قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن الموازنة المخصصة للمجلس القومى للمرأة فى الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، بلغت 31 مليون جنيه فى حين إنها كانت العام الماضى 34 مليون جنيه.

وأشار القصبى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، المخصص لمناقشة الموازنة العامة المخصصة للمجلس القومى للمرأة للعام المالى 2017/2018، إلى إن هذا النقص لن ينعكس على الأجور بينما هو فى بعض البنود الأخرى.

وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، على الرغم من تقليص الموازنة العامة للمجلس القومى للمرأة، إلا أن هناك بعض البنود الداخلية للمجلس تم زيادة الاعتمادات المالية لها، وهذا يعنى أن هناك تحريك للموازنة داخل البنود حسب الحاجة.

ومن جانبها قالت الدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إنها لا تتقاضى أجرا نظير رئاستها للمجلس القومى للمرأة ولا يوجد بند فى الموازنة خاص براتب رئيس المجلس، وأن السبب فى ذلك يعود إلى أن هذا المنصب شرفى وكانت تتولاه السيدة الأولى وبعد ثورة يناير تولته السفيرة ميرفت التلاوى وهى من رسخت هذا المبدأ، وأصبح هذا المنصب شرفيًا فقط.

وأعلنت مايا خلال كلمتها اليوم باجتماع اللجنة، أنه مع أن هذا المنصب شرفيا فقط ، لابد أن يقف الجميع بجانب الدولة فى الظروف الحالية، متابعة: "مبطلبش حاجة لنفسى".

وأضافت إن المجلس يعانى من عجز شديد فى البند الخاص بشراء السيارات ضمن موازنته، متابعة: "كل أملى اجيب ميكروباصين للمركز علشان أنقل الناس".
وأضحت مايا مرسى، فى كلمتها خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، إن المجلس يمتلك 4 سيارات "ميكروباص" فقط، وبعد نقل المقر لمدينة نصر، هناك صعوبة فى نقل المعاملين من مقرات سكنهم لمقر عملهم.

وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة، إن هناك متطوعين بالمجلس لا يتقاضون أجرا نظير عملهم، كما أن بدل الجلسات يقدر ب167 جنيها بعد الخصم، متابعة: "لا أطلب زيادة الموازنة المخصصة للمجلس، ولكن أطالب الحكومة ككل، ممثلة فى الوزارات المختلفة، بالاهتمام بالمرأة".

كما طالبت، رئيس المجلس القومى للمرأة، الحكومة بجميع وزاراتها بدعم المرأة المصرية فى عامها 2017، وأن يكون هناك تحرك حقيقى على أرض الواقع فى هذه القضية.

وقالت مايا مرسى، إنها كانت تتمنى أن تخصص كل وزارة نصف مليون جنيه لدعم قضايا المرأة، وتقديم تحرك حقيقى على أرض الواقع.

وأوضحت رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس استعان لأول مرة بعدد من الواعظات العاملات بوزارة الاوقاف، والخادمات فى الكنيسة، والراهبات والقساوسة والشيوخ، لتوعية النساء فى مختلف أنحاء الجمهورية، لتخفيف العبء عن المجلس.

وأعلنت، إن المجلس استطاع الوصول إلى أكثر من 600 ألف سيدة على أرض الواقع وعمل حملات توعية فى حدود الإمكانيات المتاحة، موضحة بأن هناك أكثر من 6 ملايين إمرأة فى مصر لا يحملن بطاقة رقم قومى.

وأضافت، إن المجلس تمكن خلال العام الماضى من استخراج 123 ألف بطاقة رقم قومى للسيدات، منذ يناير حتى شهر مايو الجارى، كما تمكن من توثيق 22 ألف شهادة زواج وطلاق، بإلاضافة إلى 16 ألف شهادة ميلاد وجميعها للمحتاجات منهن ومن ذوى الدخول المنخفضة.

وأوضحت رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس يهدف للوصول إلى 2 مليون سيدة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الحملة الخاصة بكل سيدة تكلف المجلس 6 جنيهات وثمانون قرشا، مطالبة بزيادة الدعم المخصص للمرأة المصرية.

بينما طالبت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، بإغلاق ما وصفته بباب الأجور الخلفى والمكافآت فى موازنات المجالس القومية المتخصصة بدلا من تقليل البنود المخصصة للبحوث.

وأعربت هجرس، خلال كلمتها اليوم، الثلاثاء، باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، والمخصص لمناقشة الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، للمجلس القومى للمرأة، عن غضبها بسبب ضياع حقوق السيدات، فى ظل وجود مكتب للشكاوى فى المجلس القومى للمرأة، مضيفة: "النساء تضيع حقوقها، فهن يذهبن إلى المكتب مش بتلاقى محامين ولازم المكتب يقوم بالدور المنوط به".