غادة والى: لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بغير تكامل إقليمى

أكدت مصر أن التكامل الإقليمى يعد من أهم آليات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة فى الوطن العربى خاصة أن هناك العديد من التحديات المشتركة فى الدول العربية ومن أهم هذه التحديات النمو الاقتصادى وخفض معدلات الفقر والبطالة فى العالم العربى والمساواة بين الرجال والنساء والتوجه لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله.

وقالت الدكتورة غادة والى - في كلمة ألقتها اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى في افتتاح الأسبوع العربى للتنمية المستدامة - إنه يشرفنى أن ألقى كلمة نيابة عن رئيس جمهورية مصر العربية الذي حرص أن تكون مصر هى أول دولة عربية تستضيف الأسبوع العربى للتنمية المستدامة تحت رعاية كريمة من سيادته.

وتقدمت بالشكر للجامعة العربية التى تستضيف هذا المؤتمر الهام لتؤكد أن التنمية الشاملة هى أحد أهم أهداف الوطن العربى كله لتنفيذ رؤية شاملة لعالم أكثر ازدهارا ورخاء.

وقالت الوزيرة: أكد الرئيس السيسى فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التى انعقدت في سبتمبر 2015 أن مصر ملتزمة بتحقيق تنمية شاملة مستدامة التزاما كاملا وكذلك تحسين ظروف معيشة المواطن المصرى فى كل محافظات وقرى ونجوع مصر دون أدنى تفرقة أو تمييز على أساس الدين أو الجنس أو غيره.


وأضافت "كما شاركت مصر بفاعلية فى كافة مراحل صياغة الأهداف التنموية، وكانت مصر من أوائل الدول التى قدمت مراجعة طوعية لما أنجزته فى مجال تحقيق التنمية في يوليو 2016 .

وأشارت إلى أن مصر استضافت خلال مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب مؤتمرا لمناقشة سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية وذلك بالتعاون مع منظمات الامم المتحدة.

وقالت أن مصر وضعت استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030 والتي وضعها بالشراكة والتشاور بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وجاء نتيجة مشاورات استمرت أكثر من عام .

ولفتت إلى أن مصر أعلنت استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة واتخذت إصلاحات جريئة في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية وكان من أهمها بدء مجموعة من المشروعات الاقتصادية الكبرى التي تهدف لتحسين البنية التحتية وإلى تحسين ظروف المعيشة ونوعيةً الحياة وإتاحة فرص العمل ومنها المشروعات القومية الكبر بشق الطرق القومية الكبرى وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الجلالة ومدينة العلمين والمثلث الذهبي ومشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

وقالت " كما بدأت مصر برنامجا للأمان الاجتماعي بالتوسع في شبكة الأمان الاجتماعي لتغطية أفقر 15 ٪‏ من السكان من خلال الدعم النقدي المشروط الذي يرتبط بالتعليم والصحة والاستثمار في المستقبل ويتكامل ذلك مع التوسع في برامج الدعم الغذائي من خلال التغذية المدرسية ومع إصدار حزمة من التشريعات للتأمين الصحي والاجتماعي ومع الاهتمام والتركيز على المرأة وللشباب وإدراجهم في أجندة التنمية.

وقالت إنه فى هذا الشأن تم اتخاذ العديد من المبادرات فكان عام 2016 عاما للشباب حيث قمنا فيه بالاجتماع وعقد المؤتمرات مع الشباب بشكل دوري ولتبادل الرؤى مع شباب مصر والاستماع لآرائهم والخروج بتوصيات ملزمة لكافة أجهزة الدولة .

وأضافت: كما أعلن عام 2017 عاما للمرأة وسيتم خلال هذا العام إطلاق مجموعة من البرامج والسياسات التي تهدف لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا وزيادة فرصتها في سوق العمل وزيادة مشاركتها السياسية وتغيير الاطر الاجتماعية التي تحد من قدرتها على الاستفادة من عوائد التنمية.

وتابعت قائلة: نحن على قناعة أنه لا يمكن القضاء على الفقر وتحقيق التمكن الاقتصادي للجميع دون ضمان تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية الكاملة" .

وقالت أن برنامج الحماية الاجتماعية يشمل النهوض بالتعليم والصحة وتطويرها وتطوير الخدمات فيهما وهما جوهر استراتيجية التنمية في مصر وقد حدد دستور جمهورية مصر العربية في كثير من مواده الحقوق في الصحة والرعاية الصحية والحق في التعليم وتطويره وفِي حصة أكبر لهما من الموازنة العامة للدولة.

وأضافت: يأتي أيضا القضاء على الإرهاب بشكل إشكاله وصوره أحد أولويات التنموية الشاملة في مصر فلا تنمية في ظل إرهاب وقد وضعة الدولة المصرية كافة إمكانياتها اللازمة لمحاربة الفكر المتطرف من خلال تحقيق تنمية شاملة في كافة المجالات وفِي مختلف أنحاء الجمهورية لنقضي على جذور الشر في مصر من خلال توفير فرص العمل وتحسين التعليم والرعاية الصحية والخدمات والبنية التحتية لكافة المواطنين.

وقالت أن التكامل الإقليمي يعد من أهم آليات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة خاصة في الوطن العربي إذ أن هناك العديد من التحديات المشتركة في الدول العربية ومن أهم هذه التحديات النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر والبطالة في العالم العربي والمساواة بين الرجال والنساء والتوجه لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله

وأضاف: لا يمكن أن نصل لنتائج حقيقية دون تعاون وتكامل يشمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ويكون هذا التعاون مبني على أساس رؤية مشتركة تعبر عن طموحات الشعوب العربية تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة في الدول العربية "

ووجهت "والى" التحية لجميع شعوب الدول العربية كما توجهت بالشكر للجامعة العربية على دورها الهام في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.