مشروع الأزهر لتجريم الحض على الكراهية فى البرلمان قريبًا.. نواب يساندون المؤسسة الدينية لمواجهة الفتن والأفكار المتطرفة.. يؤكدون: بداية لتطوير الخطاب الدينى.. وينهى محاولات ضرب نسيج الوطن

جاءت إعلان الأزهر الشريف ببدء إعداد مشروع قانون لتجريم الحض على الكراهية؛ كخطوة مهمة لمواجهة محاولة فك وحدة النسيج المصرى، خاصة فى ظل ظهور فتاوى متشددة، وهجوم على فئات، ليضع الجميع أمام مسئولياته لسرعة ظهور هذا القانون للعلن.

ووفقًا لتعريف جريمة "الكراهية"، فهى تعنى استهداف شخص آخر، أو الهجوم عليه بسبب اعتقاده، وانتماءه إلى مجموعة اجتماعية وفقًا للعرق، أو التوجه الجنسى، أو الدينى، أو الإعاقة، أو الطبقية، أو الجنسية، أو العمرية، أو الجنس، أو الحزب السياسى.

وستساهم هذه الخطوة فى مواجهة الأشخاص والتيارات التى تسعى لضرب وحدة النسيج الوطنى، وتسكت جميع الفتاوى والتصريحات التى تحرم الاحتفال أو التهنئة للأقباط بالأعياد، حيث وفقا لحقوقيين فإن هذه الجريمة لا ينبغى أن تقل عقوبتها عن جريمة نشر الفتن، فيما أعلن البرلمان تضامنه مع القانون.

من جانبه قال مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن جريمة التحريض على الكراهية تعنى ذكر كل ما يثير أزمة فى وحدة النسيج الوطنى، أو أن يحدث قتنة بين فئات المجتمع.

وأضاف "نوح"، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن هناك أمثلة على ذلك، بأن يقول شخص إن الاشتراكيين كفرة، أو أن يحرم تهنئة الأقباط، أو أنه يهاجم المرأة، أو يشوه فئة بعينها، أو أن يصدر أحكام خرافية، وكلها أشياء لا علاقة لها بالإسلام.

وتابع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: "يجب أن تكون العقوبة مثل جريمة إثارة الفتنة فى المجتمع، وهى عقوبة نص عليها قانون العقوبات، للقضاء على هذه الجريمة، ونحافظ على وحدة المجتمع المصرى".

وفى السياق ذاته قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، رئيسة المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن الخطوة التى أعلنتها مؤسسة الأزهر فى غاية الأهمية، وتقتضى تضامن من قِبَل منظمات المجتمع المدنى، وكذلك البرلمان.

وأضافت أن هذه الجريمة أصبحت منتشرة بشكل كبير فى المجتمع، وساهمت فى تشويه فئات كثيرة، وترويج شائعات، وإثارة فتن، موضحة أن منظمات المجتمع المدنى ستساند الأزهر فى مهمته، وستقدم مقترحاتها حول العقوبات التى ينبغى أن يتضمنها التحريض على الكراهية.

وأوضحت: "خطاب الكراهية بدأ ينتشر فى المجتمع، وإذا لم تتدخل مؤسسات الدولة؛ فلن نستطيع السيطرة على تلك الأزمة، فما فعله الأزهر خطوة إيجابية تستحق الدعم".

من جانبه قال محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن مشروع القانون سيكون مهمًا للغاية فى تطوير وتجديد الخطاب الدينى، وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن الأزهر الشريف سيتناول الجانب الدينى، وإبراز النصوص التى تدعو لقبول الآخر ونشر التسامح.

فيما قال يسرى نجيب، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن المجتمع كان فى حاجة ماسة لوقف الأفكار المتطرفة التى تدعو للكراهية وعدم تقبل الآخر.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أنه يجب رفض أشكال التطرف بجميع أنواعه وتكفير الغير، معلنًا تضامن البرلمان مع الأزهر فى إعداد المشروع.