"التخطيط": الخدمة المدنية يحتاج جهدا كبيرا لضمان تغير حقيقى بالجهاز الإدارى

اتفقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، مع وزير الخدمة المدنية العمانى ووزير الإصلاح الإدارى المغربى، على تبادل الخبرات فى مجال إصلاح الجهاز الإدارى وتطوير نظام القيادات، مؤكدة أن الحكومة المصرية تولى ملف الإصلاح الإدارى أولوية بالغة، حيث تم إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد ولكنه سيحتاج الكثير من الجهد المتواصل والتعاون مع كافة الجهات المنفذة لضمان إحداث تغيير وإصلاح حقيقى مرورا بالإجراءات التنفيذية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتور محمد بن عبد القادر الوزير المغربى المنتدب لدى رئيس الحكومة، والمكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان، لمناقشة سبل التعاون فى مجالات التحديث والإصلاح الإدارى وتبادل الخبرات والتجارب فى هذا المجال، وذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذى والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الذى يعقد حاليا بالدار البيضاء بالمملكة المغربية، وتشارك فيه الوزيرة بصفتها نائب رئيس المجلس التنفيذى.
وناقشت هالة السعيد مع الوزير المغربى سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين فى ظل العلاقات السياسية والتاريخية القوية التى تجمعهما، وبحسب بيان عن وزارة التخطيط أكد الجانبان الحاجة لبذل المزيد من التعاون على المستوى القطاعى والتخصصى لتعزيز العلاقة فى المرحلة الحالية، خاصة فى مجال التطوير والتحديث الإدارى، وشدد الجانبان على كونها فرصة مواتية تتيح فتح آفاق جديدة وعمل الكثير فى هذا المجال المهم، بالتشارك والاستفادة من تجارب البلدين.
وحرص الجانبان على استغلال تلك الفرصة لمناقشة التجربة المصرية والمغربية فى مجال الإصلاح الإدارى والاهتمام بالعنصر البشرى، كونهما تجربتين مميزتين سيكون لهما بالغ الأثر على الصعيد الوطنى والعربى.

هالة السعيد مع وزير الاصلاح الادارى المغربى
وأشاد الوزير المغربى بهذه الخطوة المهمة فى مجال التطوير التشريعى بإصدار القانون الجديد، كما اتفق مع هالة السعيد على كون عملية الإصلاح هى رؤية وفلسفة متكاملة، وهو ليس غايةً فى ذاته، ولكن يجب أن ينعكس على المواطن ويشعر به.
كما أبدى الجانب المصرى اهتمامه بالتجربة المغربية فى مجال تدريب وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإدارى وتطوير نظام القيادات، والتى تتولاه المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، والتى تعقد توأمه مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا.
ويشمل التعاون فى المرحلة المقبلة العديد من الجهات المغربية المتخصصة للاستفادة من تجربتها الخاصة بالمدرسة الوطنية للإدارة، والمكتب الوطنى للسكك الحديدية. وقد اتفق الجانبين على استمرار اللقاءات الفنية المتخصصة التى تسمح بالاستعانة بالخبرات الفنية للجانبين فى المجالات ذات الصلة، كما اتفقا على تبادل بعض الوثائق والتقارير الهامة والتى ستمكنهما من الاطلاع على التجربتين عن كثب ولضمان الاستفادة وتبادل الخبرة.
وفى سياق متصل، عقدت وزيرة التخطيط والشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون، وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان لقاء ناقش استمرار التعاون الوثيق بين الجانبين تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة عام 2014، والتى تتضمن التعاون فى مجال التدريب والاستشارات وغيرها من مجالات التطوير والتحديث الإدارى.
وأكد الوزير العمانى على عمق وتاريخية علاقات التعاون بين البلدين، حيث إن مواقف البلدين فى الموضوعات المختلفة سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا تكاد تكون متماثلة تماما، كما أبدى الرغبة فى الإطلاع عن كثب على تجربة الوزارة وخبرتها فى مجال الإصلاح التشريعى للخدمة المدنية. كما أبدى الجانب المصرى رغبته فى الإطلاع على أنظمة التقييم الوظيفى والتميز بالسلطنة، وهو ما أوضحه المتخصصين بالوفد العمانى. وقد تم التباحث حول مشروع مذكرة للتعاون بين المعهد القومى للإدارة ومعهد الإدارة العامة بسلطنة عمان، وتم الاتفاق على التوقيع عليه فى أقرب فرصة ممكنة.

وزيرة التخطيط ووزير الخدمة المدنية العمانى