ما وعدت به الحكومة فى برنامجها الذى عرضته خلال العام الماضى عن إجراءات لعلاج التشوهات المزمنة فى الموازنة العامة، لا يبدو أنه كان مجرد كلام فى الهواء، لكنه وقائع واضحة، وخطوات ظهرت جلية فى البيان المالى الذى ألقاه وزير المالية أمام البرلمان الأسبوع الجارى. فى السطور التالية نعرض 10 إصلاحات قامت بها الحكومة خلال العام الماضى، وذلك من واقع بيانها المالى، وكيف غيرت من شكل موازنة عام 2017-2018 والتى اعتبرتها الحكومة نقطة الارتكاز فى برنامجها الاقتصادى: 1-أقرت الحكومة فى أغسطس 2016 قانون الخدمة المدنية وهو ما أدى بالحكومة لخفض فاتورة الأجور 2-أقرت فى أغسطس 2016 ضريبة القيمة المضافة والتى وصلت حصيلتها الضريبية إلى 14% سنويا 3-عملت على إصلاح منظومة دعم الكهرباء ما زاد من كفاءة القطاع وترشيد الاستهلاك وتوفير موارد إضافية 4-أقرت قانون تسوية المنازعات الضريبية فى 2016 ما بسط الإجراءات وساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية 5- طرحت رخصة الجيل الرابع فى سبتمبر 2016 مما رفع حصيلة الإيرادات غير الضريبية للدولة بنسبة 20% نتيجة تحصيل 6.5 مليار جنيه من طرح رخصة الجيل الرابع 6-وقعت اتفاقية تبادل العملات مع الصين فى أكتوبر 2016 وكانت قيمة تلك الاتفاقية 2.6 مليار دولار 7- زيادة أسعار المواد البترولية فى نوفمبر 2016 ما خفف الضغط على الدعم خاصة فى ظل اتجاه اسعار البترول فى تلك الفترة للارتفاع بسبب قرارات أوبك بتخفيض الإنتاج مما أسهم بتوفير ما قيمته نحو 32% من فاتورة دعم المواد البترولية 8- حررت سعر الصرف فى نوفمبر 2016 مما كان له أثر على علاج التشوهات بسوق الصرف، وتحسين مؤشرات البورصة لترتفع بطريقة غير مسبوقة. 9- اتخذت خطوات دفعت صندوق النقد الدولى لمنح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار، استلمت بالفعل الشريحة الأولى منه، وتستعد لاستلام الشريحة الثانية 10-أصدرت سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار فى السوق العالمى، والتى كان لها كبير الأثر فى زيادة الاحتياطى النقدى، ومعالجة التشوه فى سوق العملة، واستقرار سعر صرف الدولار وتوفره فى البنوك.