مصدر: تصالح ورثة الشاذلى لن يكون رسميا إلا بإقراره من هيئة التحقيق بالنقض

أكد مصدر قانونى، بجهات التحقيق فى قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها ورثة كمال الشاذلى القيادى بالحزب الوطنى السابق وعضو مجلس الشعب سابقا، أن هيئة الفحص والتحقيق الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع بمحكمة النقض هى التى ستقر التصالح رسمياً مع أسرة كمال الشاذلى، وذلك بعد عرض الطلب عليها، مؤكداً على أن الإجراءات والقرارات التى كان قد اتخذها قاضى التحقيق المنتدب من الهيئة لم تلغ ومازالت سارية.
وقال المصدر ل"اليوم السابع"، من بين تلك القرارات، قرار ضبط وإحضار زوجة وابنة كمال الشاذلى، وقرار رفع الحصانة عن نجله معتز عضو مجلس النواب، موضحاً أن هذه القرارات تم وقفها مؤقتاً، لحين فحص طلب التصالح وإقراره رسميا.
كما أكد أيضا على أن قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال مازالت سارية، لحين أن يقر التصالح رسمياً وتنقضى الدعوى ضدهم.
وأضاف المصدر، أن هيئة الفحص والتحقيق ستتأكد من أنهم سددوا جميع المبالغ المطلوبة منهم والتى تمثل قيمة الكسب غير المشروع، والتأكد من أن ورثة الشاذلى لم يحققوا أى مبالغ أخرى ككسب غير مشروع والتى حددها الخبراء بمبلغ 32 مليون جنيه، والتى تم سدادها فى خزانة وزارة العدل، مشيراً إلى أن هيئة الفحص والتحقيق ستتحرى هذا الأمر.
كان ورثة كمال الشاذلى قد سددوا 32 مليون جنيه لجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وعليه قرر المستشار طه عبد العليم نائب رئيس محكمة النقض والمنتدب من هيئة الفحص والتحقيق بالمحكمة إخلاء سبيل محمد كمال الشاذلى بعد أن كان قد قرر حبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات.