وزيرا الزراعة والرى أمام البرلمان بأمر "لجنة الزراعة" لمناقشة 12 طلب إحاطة

أوصت لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، باستغلال نبات ورد النيل كعلف للماشية وفى بعض الصناعات الخشبية والمستلزمات وبحث سبل تصدير هذه المنتجات للخارج.

وشددت لجنة الزراعة، فى توصياتها اليوم، على تغليظ العقوبة على كل من يقوم بالرى بالغمر بعد تطوير أساليب الرى واعتماد الرى بالتنقيط وتعميم التجربة على العديد من الأراضى فى مختلف المحافظات، إلى جانب تعميم تجربة الرى الحقلى ليشمل المحاصيل الشرهة للمياه.

كما أوصت اللجنة أيضا بتغطية الترع والمصارف التى تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر حتى لا تنتشر الأمراض فى المجتمع.

وشهد اجتماع اللجنة اليوم الذى كان حاضرا فيه وزيرى الزراعة والرى، مشادة كلامية حادة بين النائب محمد عقل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، والنائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة ورئيس الاجتماع، بسبب طلب الكلمة.

بدأت المشادة باعتراض النائب محمد عقل على عدم منحه الكلمة لعرض طلب إحاطة تقدم به منذ شهر لوزيرى الزراعة والرى، ليعلق النائب هشام الشعينى قائلا: "بطبق اللائحة والتقاليد البرلمانية، ومش بالصوت العالى هتاخد الكلمة، سيتم منح الكلمة بعد تعقيب وزيرى الزراعة والرى".

وبعد اعتراض النائب محمد عقل على عدم منحه الكلمة، وتعليق رئيس لجنة الزراعة، رد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى قائلا: "أنا طالب الكلمة من شهر، عاوز أتكلم فى مشاكل الدائرة عندى، ومن حقى أعرضها على الوزراء خلال اجتماع اللجنة"، ليرد "الشعينى": "حتى لو طالب الكلمة من سنة، هناك لائحة داخلية للمجلس تنظم أسلوب الحديث، كما أن الحصول على الكلمة لن يتم بالبلطجة والصوت العالى".

الجملة الأخيرة للنائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى، أثارت حفيظة النائب محمد عقل مجددا، ليرد متسائلا: "هو أنا بلطجى؟ أنا بلطجى؟ أنا مش بلطجى، أنا طالب الكلمة من شهر:، فرد الشعينى: "اللجنة ليست عزبة خاصة لأحد، هناك لائحة"، ليتدخل عدد من النواب الحضور لتهدئة النائب محمد عقل واستكمال اجتماع اللجنة.

ومن جانبه أعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، عن استلام محصول الذرة الصفراء من المزارعين الموسم المقبل بسعر استرشادى 3200 جنيه للطن.

وأشار البنا، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، إلى أنه من المتوقع أن يتم زراعة 2 مليون فدان ذرة هذا العام وتم توفير التقاوى اللازمة لزراعة هذه المساحة، موضحًا أن الوزارة تعاقدت مع عدد من الشركات التى ستستلم الذرة من الفلاحين مع بدء موسم الحصاد وبذلك تكون الوزارة بدأت فى تنفيذ نظام الزراعات التعاقدية.

كما أعلن البنا، أن الوزارة عدلت المساحات المراد زراعتها بالأرز فى بعض المحافظات بناء على طلبات النواب، وتم اعتماد التوزيع الجديد وفقا لطبيعة التربة.

وأشار "البنا"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الشعينى، لمناقشة 12 طلب إحاطة أبرزها عودة نظام الدورة الزراعية، بحضور وزيرى الزراعة والرى وممثلين من وزارت الرى والبيئة والزراعة، إلى أن الدورة الزراعية لم يتم إلغاؤها، ومن ثم فإن الحاجة لعودتها لا تحتاج تشريعا جديدا، لأن القانون القديم قائم بالفعل، والفكرة تكمين فى التفعيل فقط.

وأوضح وزير الزراعة، فى كلمته، أنه فيما يخص مساحات الأراضى المراد زراعتها ضمن المساحات المستصلحة حديثا، التى تم وضع مقنن مائى لها بما يوازى 26% فقط من المساحة "شركة الريف المصرى"، أن دور الوزارة اقتصر على تقديم كشوف بأنواع المحاصيل التى تتماشى مع المقنن المائى، سواء فى فصلى الصيف أو الشتاء.

وأشار البنا، إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلفه بشأن إعداد مشروع قومى للحفاظ على المياه، يعتمد على تسوية أراضى مصر، وجعل المياه بالنسب، من أجل ترشيد المياه، لمنع تراكمها فى منطقة وانخفاضها فى مكان آخر، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء طلب منه ومن وزير الرى جدول زمنى لحصر جميع أراضى مصر، للبدء فى المشروع القومى بعد الانتهاء من الحصر.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن نظام الرى بالتنقيط تم اعتماده فى عدد من الغابات الشجرية وأشجار الفاكهة فى محافظتى البحيرة وكفر الشيخ، وأثبتت التجربة نجاحها، موضحًا أن هناك عدم إقبال من الفلاحين على فكرة تغيير نظام الرى بسبب عدم تحقيق منفعة فى العام الأول والثانى له، ولكن بعد ذلك سيجنى الفلاح ثمار هذا التحويل.

ومن جانبه أعلن محمد عبد العاطى، وزير الموراد المائية والرى، عن البدء فى معالجة مياه الصرف الصحى بمصرف "كتشنر"، منتصف 2018، بتمويل من الاتحاد الأوربى قدره 350 مليون يورو.

وأوضح "عبد العاطى"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الشعينى، لمناقشة 12 طلب إحاطة أبرزها حول عودة نظام الدورة الزراعية، بحضور وزير الزراعة وممثلين لوزارت الرى والبيئة والزراعة، أنه التقى سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، الذى أكد له تمويل مشروع المعالجة بالمبلغ السابق ذكره، وأنه اعتماد التمويل بالفعل، وسيبدأ العمل منتصف العام المقبل.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى، أنه جارٍ أيضا اعتماد ميزانية قدرها 400 مليون دولار ل"بحر البقر"، لعمل المعالجة اللازمة أيضا، وكذلك مصرف "الرهاوى"، مشددا على أن كل المصارف ضمن أولويات الوزارة وجدول عملها خلال الفترة المقبلة.