صادقت الجزائر بتحفظ على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووى، حسب ما تضمنه مرسوم رئاسى صدر بالجريدة الرسمية. وجاء فى المرسوم أن الجزائر صادقت بتحفظ على الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووى المفتوحة للتوقيع فى مقر الأممالمتحدة بنيويورك فى 14 سبتمبر 2005 . وتتحفظ الجزائر منذ عام 2005 على بعض بنود هذه الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بالخلط بين مفهوم الإرهاب وحق الشعوب فى امتلاك واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم ، أنه حسب مفهوم الاتفاقية التى تضم 28 مادة ، يرتكب جريمة كل من يقوم بصورة غير مشروعة وعن عمد بحيازة مادة مشعة أو صنع وحيازة جهاز بقصد إزهاق الأرواح أو التسبب فى أذى بدنى جسيم أو بقصد إلحاق ضرر ذى شأن بالممتلكات أو البيئة". وحسب الاتفاقية، فإن كل دولة تتخذ ما يلزم من تدابير بما فيها سن تشريعات داخلية عند الاقتضاء لتكفل ألا تكون الأعمال الإجرامية الداخلة فى نطاق هذه الاتفاقية، خاصة عندما يقصد منها أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص. كما تتعاون الدول الأطراف -وفقا للاتفاقية - باتخاذ جميع التدابير الممكنة بما فيها تكييف قانونها الوطنى عند اللزوم لمنع ومناهضة الأعداد فى إقليم كل منها لارتكاب الجرائم المنصوص عليها داخل أقاليمها أو خارجها بما فى ذلك التدابير اللازمة لحظر قيام الأشخاص والجماعات والمنظمات فى أقاليمها بأنشطة غير مشروعة". وتتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة بما يتفق مع قانونها الوطنى لحماية سرية أى معلومات تحصل عليها سرا بموجب أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى أو من خلال المشاركة فى أى أنشطة يضطلع بها لتطبيق هذه الاتفاقية.