النص النهائى لمشروع قانون تنظيم الفتوى بعد موافقة "دينية البرلمان" عليه

ينشر "اليوم السابع" النص النهائى لمشروع قانون تنظيم الفتوى العامة الذى وافقت عليه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الخميس، والمقدم من النائب الدكتور عمر حمروش.

وأقرت اللجنة مشروع القانون بالتوافق عليه مع الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والذين حضروا الاجتماع.

وجاء نص مشروع قانون تنظيم الفتوى كالتالى:
المادة الأولى:

"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
المادة الثانية:
"للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
المادة الثالثة :
"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".
المادة الرابعة:
"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".