مساهمة القطاع الخاص فى البحث العلمى بالدول العربية3%

انتقد الدكتور طلال أبو غزالة رئيس جمعية خبراء التراخيص بالدول العربية والائتلاف العالمى لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية التابع للأمم المتحدة، عزوف القطاع الخاص عن تمويل البحث العلمى فى الدول العربية.
وأضاف أن نسبة مشاركته لدينا لا تتجاوز 3% مقابل 70 % فى اليابان و52% فى أمريكا، موضحا اعتماد قطاع البحث على الدعم الحكومى – رغم انخفاضه - الأمر الذى ينعكس على استغلال طاقات الباحثين العرب وتسويق ونقل التكنولوجيا.
وأكد أبو غزالة، عقب توقيع الاتفاق مع المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا حول تنظيم منتدى تراخيص التكنولوجيا سنويا، أن الدول العربية فى حاجة لرفع مستوى المعرفة وبناء القدرات فى مجال التراخيص ونقل التكنولوجيا والوكالات التجارية، والتى تتعلق باستخدام براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية، وطالب بتطوير حزم القوانين المتعلقة بها لضمان حقوق الباحثين والتنمية الاقتصادية والصناعية فى مختلف الدول.
وأوضح غزالة، أن الشبكة العربية للبحث والتعليم التى أطلقتها جامعة الدول العربية الخميس الماضى تحاول تأمين البنى التحتية الإلكترونية فى الدول العربية فى مجالات التكنولوجيا الحيوية، والنانوتكنولوجى، والإلكترونيات الدقيقة، والطاقة المتجددة وتطبيقاتها.
من جانبه، اعتبر الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن المنتدى سيستهدف تكوين بيت خبرة عربى وإعداد البرامج والخبرات القادرة على التعامل مع نقل وتسويق التكنولوجيا، بالإضافة إلى إقامة قاعدة بيانات خاصة ببراءات الاختراع ومختلف الجوانب الفنية والقانونية المعنية بقضايا الابتكار التكنولوجى خصوصا عقود الفرانشايز.
وقال، إن "الفرانشايز" هى حقوق الامتياز التى تحصل عليها الوكالات التجارية الخاصة باستخدام العلامة التجارية للشركات متعددة الجنسيات، لكنها لم تعد قاصرة فى الوقت الحالى على العلامة فقط، بل امتدت إلى استخدام المعرفة الفنية المرتبطة بها، حيث ازدياد معدل العقود داخل أفريقيا والشرق الأوسط لتمثل 50 % من النسبة العالمية، وتصل استثماراتها فى مصر فقط نحو 40 مليار دولار مقابل مليار واحد فى السعودية، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة تقنين أوضاعنا وزيادة خبرتنا فى إنتاج المعرفة والتكنولوجيا الخاصة بنا والحفاظ على حقوق ملكيتنا لها".
وأضاف أن مستقبل التكنولوجيا فى الدول العربية يعتمد على دخولنا فى مجال الشركات متعددة الجنسيات لنكون قادرين على منافسة الدول المتقدمة التى تحتكر أسواقنا فتزيد تقدما ونزداد تبعية.