مسئول أممى: العقوبات المفروضة على روسيا وتأثيرها محدود فى التجارة الدولية

أكد إدريس الجزايرى، المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعنى بالعقوبات الدولية وحقوق الإنسان، أن العقوبات التى فرضت على روسيا عقب أزمة القرم، غير فعالة فى تحقيق هدفها المعلن وتضر بحقوق الإنسان للأبرياء.
وقال الجزايرى - فى بيان صدر بجنيف، عقب اختتامه، أمس، زيارة إلى روسيا لتقييم أثر العقوبات المفروضة عليها - "إن العقوبات الدولية على روسيا من جانب واحد قد تؤثر سلبا على أكثر الفئات ضعفا فى البلاد، فى حين أن تأثيرها محدود على الأعمال التجارية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات العقابية تهدف إلى أن تكون رادعا لروسيا، بينما هى تؤثر عمليا على المجموعات الضعيفة التى لا علاقة بها بالأزمة".
وأضاف أن السكان فى شبه جزيرة القرم يعانون أكثر من هذه الأزمة، فى الوقت الذى لا يجب أن يدفعوا ثمنا بشكل جماعى نتيجة لوضع سياسى معقد لا يسيطرون عليه، موضحا أن العقوبات أو التدابير الانفرادية القسرية تلك فرضت من أكثر من 30 بلدا فى عام 2014 وتم تعزيزها، وهى تشمل فرض قيود على السفر وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد وحظر الاستثمار، إضافة إلى استيرد وتصدير بعض السلع والتكنولوجيا، فضلا عن القيود المفروضة على المعاملات المالية.
ولفت إلى أن روسيا استجابت بحظر مماثل ضد عدد من الدول، بما فى ذلك وقف الواردات الغذائية من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة والنرويج وأستراليا، مبينا أن العقوبات على روسيا جاءت فى نفس الوقت الذى حدث فيه انخفاض كبير فى أسعار النفط وبما جعل من الصعب تحديد الآثر الدقيق للجزاءات وحدها، معتبرا أن روسيا قد نجحت فى التعامل معها حتى الآن وفى إعداد السكان لتقبل ما تسببه من مضايقات، كما تمكنت كذلك من إعادة هيكلة اقتصادها بطريقة خففت من الأثر السلبى، خاصة مع تأكيد المسؤولين الروس على أن هذه العقوبات أعطت زخما للاستثمار فى التنمية الوطنية.
وأشار الجزايرى، إلى أن العولمة تعنى أنه من المستحيل فصل الروابط بين الشركاء الدوليين، كما أن طبيعة العولمة تعنى أن هناك خسائر بالنسبة لأولئك الذين فرضوا الجزاءات، وكذلك بالنسبة لروسيا، داعيا إلى رفع الجزاءات المفروضة على المسؤولين المنتخبين، وبخاصة إعطاء الحصانة من الإجراءات الإنفرادية بالنسبة للمنتخبين لعضوية المجلس البرلمانى، حيث عقاب هؤلاء فقط يتم من خلال أصوات ناخبيهم وعلى أعمالهم وبشكل ديمقراطى، إضافة إلى أنهم يعملون وفقا لدستور بلادهم.
جدير بالذكر أن المقرر الخاص الأممى، سوف يقدم تقريرا عن هذه الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، فى دورته خلال سبتمبر من العام الجارى.