مرتضى منصور يعترض على مادة بقانون الرياضة.. وعبدالعال:نعمل لك نص لوحدك يعنى؟

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد، على المادة 22 من المشروع، بعد حالة من الجدل حول آلية إسقاط الجمعية العمومية للهيئات الرياضية، لأعضاء مجالس إدارات الهيئات.
وتنص المادة 22 التى وافق عليها المجلس قبل قليل، على أن "تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتى :
1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، وفقا للنصاب الذى تبينه لائحة النظام الأساسى، ويُحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس الإدارة لأى من الهيئات الرياضية لمدة دورة كاملة، لا تقل عن 4 سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.
2- إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة
3- وضع وتعديل الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية
4- الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال".
واختلف بعض النواب خلال الجلسة، حول النسبة المقررة لإسقاط عضوية مجلس الإدارة، ما بين مطالبين بالأخذ بالثلثين، أو حسب نسبة الحضور من جانب، أو الانحياز للنص على نسبة معينة بالقانون، أو تركها للائحة النظام الأساسى من جانب آخر.
وفى هذا الإطار، قال النائب مرتضى منصور، عضو المجلس ورئيس نادى الزمالك، إن هذه المادة تتحدث عن إسقاط عضوية مجلس إدارة، ولم تتحدث عن رئيس نادٍ أو نائب رئيس، وقاطعه الدكتور على عبدالعال، قائلا: "تتحدث عن كل أو بعض، يعنى لو أسقطوا عضوية الإدارة كلها، هيسيبوا الريس؟!"، ورد مرتضى: "آه، هيسيبونى أنا"، ليعقب "عبدالعال": "طيب هتحكم مين؟".
ووجه "مرتضى" سؤالاً للنائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة ورئيس نادى سموحة، قائلاً: "لو نادى سموحة به 300 ألف عضو، واتعمل جمعية بألفين عضو، هل 600 شخص يسقطوا مجلس إدارة؟"، فرد الدكتور على عبد العال: "ما ركزتش فيها ليه يا فرج؟ هل دول يتحكموا فى إرادة الجمعية؟ وإحنا أسقطنا العضوية عن الرئيس والنائب، والنص القديم بيقول المدير التنفيذى يتولى، طيب دلوقتى إيه؟"
وقال الدكتور على عبد العال لمرتضى منصور: "نعمل لك نص لوحدك يعنى؟ الإحالة هنا تكون للنظام الأساسى"، ومن جانبه قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة: "لم يتم تحديد نصاب معين، الجمعية العمومية تنتخب ما يضعه النظام الأساسى لانتخاب مجلس الإدارة، ومن ثم ليس من المفترض أن أقول انتخابات مجلس الإدارة ب5% والإسقاط ب2.5%".
وتابع الوزير: "ما حددتش عدد اللى ينتخب، يبقى إزاى أحدد عدد اللى يسقط المجلس، فيه أندية ممكن 400 شخص يشيلوا مجلس إدارة، وأندية أخرى ألفين شخص يشيلوها، وفى أندية بها 60 ألفا، وبالتالى يجب أن يترك الأمر للنظام الأساسى وللائحة"، وأيده "عبدالعال"، قائلاً: "فعلاً الأمر يختلف من نادٍ لآخر، وتم التصويت على إبقاء المادة كما هى دون تعديل".