صندوق النقد ينشر بحثاً حول أهمية الحفاظ على نمو الاقتصاد العالمى

نشر صندوق النقد الدولى، تقريراً أعده مركز أبحاث بروجل الأوروبى، حول أهمية الحفاظ على نمو الاقتصاد العالمى وسبل مواجهة التضخم.

وأكد التقرير، أن تحقيق النمو الاقتصاد العالمى، يتطلب أولاً الحفاظ على زخم النمو الحالى، وذلك من خلال ما يسميه الصندوق "استراتيجية ثلاثية الأبعاد" – أى المزيج الصحيح من الإجراءات المالية والنقدية والهيكلية المصممة حسب احتياجات كل بلد.

وأوضح محرر التقرير أنه فى عدد من الاقتصادات على سبيل المثال، لا يزال الطلب ضعيفاً ولم يعد التضخم بعد إلى مستواه المستهدف على أساس دائم، وهو ما يدعو إلى استمرار الدعم النقدى وزيادة التركيز على سياسات المالية العامة الداعمة للنمو – كإصلاح الضرائب ونظم المستحقات لتحسين الحوافز وتعزيز الاستثمار عالى الجودة فى مشروعات البنية التحتية فى البلدان التى تمتلك حيزا كافيا فى موازناتها العامة.

وتابع: ينبغى أن تصاحب هذه الإجراءات إصلاحات هيكلية لزيادة النمو الممكن، ومن الأمثلة الجيدة لذلك فى منطقة اليورو تخفيض الحواجز التى تعوق إمكانية الانخراط فى خدمات التجزئة والخدمات المهنية".

وأضاف أن الأهم من الحفاظ على النمو، هو أنه يجب على صناع السياسات تنشيط الإنتاجية، خاصة وأن الإنتاجية هى أهم مصدر لزيادة الدخل ورفع مستويات المعيشة على المدى الطويل.

وتطرق التقرير إلى دور الحكومات لتعزيز الإنتاجية، لافتا إلى أنه ينبغى أن تبدأ بدعم الابتكار، وهو ما يتضمن زيادة الاستثمار فى التعليم والبنية التحتية، وتقديم حوافز ضريبية للبحوث والتطوير.

وتوضح تحليلات صندوق النقد، أن الاقتصادات المتقدمة يمكنها زيادة إجمالى الناتج المحلى بنسبة 5% على المدى الطويل إذا زادت أنشطة البحوث والتطوير الخاصة بنسبة 40% فى المتوسط.

وأشار التقرير، إلى أن الاقتصادات المتقدمة تحتاج بجانب الابتكار مزيد من التجارة، لأن التجارة تدعم تبادل المبتكرات وتشجع الشركات على الاستثمار فى تكنولوجيات جديدة وممارسات أعمال أكثر كفاءة.

وعلى سبيل المثال، تشير تقديرات الصندوق، إلى أن اندماج الصين فى النظام التجارى العالمى كان السبب فى زيادة متوسط الإنتاجية الكلية بنسبة تصل إلى 10% فى الاقتصادات المتقدمة بين منتصف التسعينات.

وتطرق التقرير إلى أهمية توزع ثمار النمو على نطاق أوسع، وبالتالى يصبح النمو أقوى وأكثر دواما وصلابة، لافتا إلى أنه بينما حققت التكنولوجيا منافع هائلة للمجتمعات، وجدنا أيضا أنها كانت العامل الأساسى وراء التراجع النسبى فى دخل العمالة ذات المهارات المنخفضة والمتوسطة فى السنوات الأخيرة، مع مساهمة التجارة بنسبة أدنى بكثير.