أوصى المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية فى اجتماعه اليوم، السبت، بضرورة وضع نظام دقيق للتصرف فى أراضى الاستصلاح سواء عن طريق البيع للمستثمرين أو التوزيع على صغار الزراع والخريجين. وناقش المجلس برئاسة الدكتور "حمدى النشار" تقريرا لشعبة الزراعة والرى حول تطوير الزراعة المصرية، انتهى إلى أهمية إسناد التنمية الزراعية وتطويرها إلى تخطيط سليم ومتكامل لكل برامج التنمية الزراعية. وطالب المجلس بضرورة الإسراع فى تنفيذ مشروعات الرى السطحى فى الأراضى القديمة، مشددا على ضرورة أن يوفر الإنتاج الزراعى الحد الأقصى من الصادرات الزراعية سواء فى صورتها الطبيعية أو المصنعة. ونبه التقرير إلى ضرورة التوسع فى نظام المجتمعات الزراعية والصناعية باعتبارها عنصرا مهما فى استثمار الأراضى الجديدة، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر فى الهيكل التشريعى الحالى الذى يحكم قواعد التنمية ويحدد حقوق والتزامات المشتغلين فى الزراعة.