قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يصل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018 إلى البرلمان مساء الخميس القادم، لافتا إلى أن وزير المالية أبلغهم بأنه سيتم إقرار الموازنة باجتماع مجلس الوزراء المقرر له بعد غد الأربعاء، على أن يتم إرسالها إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى للتصديق عليها، قبل إرسالها إلى البرلمان مساء الخميس، مضيفا أن إحالتها إلى اللجنة ستكون فى أول جلسة انعقاد للبرلمان بعد انتهاء الأسبوع الحالى. وأضاف عمر ل"اليوم السابع"، أن وزير المالية عرض على النواب بعض ملامح الموازنة العامة للعام الجديد والتى شهدت زيادة فى المرتبات إلى 240 مليار جنيه، وزيادة فى فوائد خدمة الدين تصل إلى 380 مليار جنيه، ودعم الطاقة والكهرباء إلى 200 مليار، ودعم الخبز ب 60 مليارا، ودعم السلع التموينية ب 26 مليار جنيه.
وتابع عمر قائلا: "جميع الأعضاء سيكون من حقهم المشاركة فى دراسة ومناقشة الموازنة العامة"، لافتا إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على اعتبار رؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، بمجرد إحالة مشروع الموازنة العامة إليها، كما ستشارك اللجان المعنية فى مناقشة ودراسة القطاعات المتعلقة بهم، على أن يتم استدعاء الوزراء المعنيين لمناقشتهم فى الموازنة المتعلقة بهم أيضا.
ولفت إلى أن اللجنة سيكون أمامها متسع من الوقت لمناقشة الموازنة العامة تمتد لثلاثة أشهر، على عكس الموازنة السابقة، مؤكدا على إمكانية تشكيل لجان فرعية داخل اللجنة لسرعة إنجاز المناقشات إلا أن ذلك سيتوقف على موقف أعضاء اللجنة.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة، وتابع: "فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات".
وأضاف: "يجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً".
واستطرد: "ستتولى اللجنة صياغة التقرير النهائى ورفعه إلى الجلسة العامة، على أن يتم مناقشته والتصويت عليه بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون".
