الرئيس الفلبينى يلوح بفرض الأحكام العرفية والغاء الانتخابات

حذر الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى الخميس من أنه يمكن أن يفرض الأحكام العرفية ويعلق الانتخابات لاختيار عشرات الآلاف من المسؤولين المحليين، مما يعزز المخاوف على مستقبل الديموقراطية فى الأرخبيل.
وأوضح دوتيرتى أنه يفكر فى اتخاذ هذين الاجراءين فى اطار الحملة المثيرة للجدل ضد المخدرات بينما ستسمح الأحكام العرفية بحل مشكلة تهديدات أخرى للأمن.
وقال الرئيس الفلبينى فى مؤتمر صحفى قبيل فجر الخميس عند عودته من تايلاند "اذا أعلنت الأحكام العرفية، فسأنهى كل المشاكل وليس المخدرات وحدها".
وأضاف أنه بموجب قانون الأحكام العرفية، يمكن للمحاكم العسكرية النظر فى قضايا الإرهاب. وتابع متوجها إلى "سأسمح للجيش بمحاكمتكم واعدامكم شنقا".
ومنذ فوزه المريح فى الانتخابات الرئاسية فى 2016، يصدر دوتيرتى اشارات متناقضة فى هذا الشأن.
وترتدى هذه القضية حساسية كبيرة فى الأرخبيل الذى ما زال يحاول تعزيز أسس الديموقراطية بعد ثلاث سنوات على ثورة "سلطة الشعب" التى انهت الحكم الديكتاتورى لفرديناند ماركوس.
وكان دوتيرتى صرح فى الماضى أنه مستعد لفرض الأحكام العرفية متحديا الحريصين على الدستور ثم تراجع عن تصريحاته.
ودافع الخميس عن هذا النظام بقوة موضحا أنه يريد تجنب "انفجار" الفلبين. وقال "سأكون قاسيا".
وقال دوتيرتى أيضا أنه يريد تعيين رؤساء أكثر من 42 الف دائرة محلية تسمى "بارانغاى"، ويتم اختيار أعضاء مجالس هذه الوظائف بالانتخاب. ويفترض أن تنظم الدورة الجديدة من الاقتراع فى اكتوبر.
وصرح "يجب أن نجد طريقة لتعيين رؤساء" هذه الدوائر، مشددا على ضرورة القيام بذلك لأن اربعين بالمئة من هؤلاء متورطون فى تهريب المخدرات. وقال أن "المخدرات السياسية دخلت فى السياسة التقليدية للفلبين".
وهؤلاء الموظفون مكلفون مراقبة تجارة المخدرات ووضع لوائح للمهربين والمدمنين المفترضين. وتستخدم الشرطة هذه اللوائح لشن عمليات يقتل فيها هؤلاء المشبوهين بشكل عام.