مجلس الدولة ينظم برنامجا تدريبيا لعدد من قضاة مملكة البحرين

فى أول تفعيل لاتفاقية التعاون القضائى والقانونى بين مصر والبحرين، يبدأ مجلس الدولة المصرى فى تدريب عدد من قضاة هيئة التشريع والإفتاء القانونى بمملكة البحرين، وذلك فى الفترة ما بين 18 إلى 22 مارس الجارى.
وقال المستشار الدكتور محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص بمجلس الدولة، إن المجلس سيستقبل وفداً قضائياُ بحرينياً رفيع المستوى يترأسه المستشار معصوم عبد الرسول نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانونى بمملكة البحرين، وذلك لبدء أولى الدورات التدريبية المتخصصة التى تضمنتها اتفاقية التعاون الموقعة مع مملكة البحرين.
وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار رغبة الطرفين فى توطيد أواصر التعاون القضائى والقانونى بينهما، وذلك عن طريق تبادل الخبرات والإثراء الفكرى، والمشاركة الفعالة من الجانبين، للارتقاء بالعمل القضائى والقانونى على الصعيدين الأكاديمى التدريبى والمهنى التطبيقى.
ويتضمن التعاون القضائى والقانونى بين مجلس الدولة المصرى وهيئة التشريع والإفتاء القانونى على العديد من المبادرات والخطوات التنسيقية، ومن ذلك تدريب المستشارين البحرينيين فى الهيئة وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتخصصة التى ينظمها مجلس الدولة بصفة دورية للقضاة والمستشارين.
وكان المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة، أكد أن المجلس بخبراته الممتدة وبقضائه الشامخ يسعده أن يساهم في نقل خبراته وتاريخه وعلمه إلى أشقائه فى مملكة البحرين ممثلة فى هيئة التشريع والإفتاء القانونى، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعتبر واجب عليه فى ذات الوقت إدراكاً لدوره الريادى فى مجال القضاء الإدارى والإفتاء القانونى بالوطن العربى، والذى ساهم مجلس الدولة المصرى فى وضع الأسس المتعلقة بمبادئ قضائية، وذلك من خلال خبرات مستشاريه الذين باتوا محط طلب دائما من مختلف الدول العربية، للاستفادة من خبراته الواسعة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم أواصر التعاون فى مجال التدريب الأكاديمى ذو البعد التطبيقى لحُسن الإعداد القضائى والقانونى للأعضاء الفنيين من الطرفين، وتسهيل التواصل بين الطرفين للتبادل المعلوماتى والمعرفى فى المجال القانونى، وبخاصة مجال التدريب، وذلك لتحقيق ما يصبو إليه الطرفان من صقل مهارات الأعضاء الفنيين على الصعيد التطبيقى، والارتقاء بمنظومة العمل القانونى والقضائى لدى الطرفين من خلال عقد ورش العمل، والندوات والمؤتمرات ذات الصلة بالواقع التطبيقى التى تمارسه هيئاتنا القضائية العربية.
كما تهدف أيضًا إلى العمل على نشر الفكر القانونى المقارن، و إنشاء قاعدة معلوماتية قانونية نظرية تطبيقية تهدف الى نشر الأبحاث والمقالات والتعليقات على الأحكام التى تصدر عن الأعضاء الفنيين البارزين لدى الطرفين.
وتسعى مذكرة التفاهم كذلك إلى إنشاء قاعدة معلوماتية إلكترونية (على المدى الطويل) تكون نواة للتواصل اليومى الإلكترونى بين الطرفين حتى يتسنى للأعضاء الفنيين لدى كل منهما مطالعة كافة المستجدات القضائية والمستحدث فى مجال الإفتاء، والتشريعات الجديدة، وذلك بشكل فورى ومباشر حال صدورها، الأمر الذى يحقق التواصل المستمر والتنسيق الكامل فى الاتجاهات القضائية والتشريعية.