"جميعة التغيير" تشكل لجنة قانونية لرفع دعاوى قضائية ببطلان مجلس الشعب

شكلت الجمعية الوطنية للتغيير لجنة قانونية لبحث التفاصيل الخاصة بإقامة برلمان بديل للمجلس الجديد، ومدى جدوى ما يصدر عنه من قرارات، كأولى الخطوات رداً على ما شهدته الجولة الأولى لانتخابات الشعب من انتهاكات.
وأكد سيد الغضبان، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير عقب اجتماع هيئة المكتب مساء أمس، السبت، بمقر حزب الجبهة، أن المُقترح الذى قدم إلى "جمعية التغيير" حول إقامة برلمان بديل، حصل على موافقة مبدئية على أن يتم بحث اللجنة القانونية المشكلة لكافة التفاصيل الخاصة به، ليتخذ على ضوئها القرار النهائى، موضحا أن "جمعية التغيير" ستعيد اتصالاتها بكافة القوى السياسية من بينها أحزاب "الوفد" و"التجمع" و"الناصرى" للمشاركة فى جميع الخطوات التصعيدية التى ستتخذها الجمعية الفترة المقبلة.
وأضاف الغضبان، أن اللجنة القانونية سترصد أيضا كافة الأحكام القضائية التى تقضى بإيقاف الانتخابات وجمع كافة الأدلة على ما وصفه ب"تزوير" الانتخابات، بجانب أعمال اللجنه الإعلامية لرصد كافة الوثائق الإعلامية التى نشرت حول انتهاكات الشعب، استعداداً لرفع عدد من القضايا محلياً للحصول على أحكام ببطلان مجلس الشعب، موضحاً أن "الجمعية" ستلجأ إلى المحاكم الأفريقية والدولية فى حالة عدم إنصاف المحاكم المحلية.
ووصف الغضبان، الحجة التى يستخدمها قيادات الحزب الوطنى بأن المجلس سيد قراره لتمرير المرشحين بعد صدور أحكام ببطلان الانتخابات بأنه "تحايل" غير قانونى، ويعتدى على حجية الأحكام القضائية، مضيفا أن "جمعية التغيير" بصدد بحث مرحلة ما بعد التوقيعات على بيان التغيير "معاً سنغير".