حصل بنك مصر على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة كأول بنك مصرى مملوك للدولة يقوم بتقرير الاعمال متوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، وتتكون شبكة GRI العالمية من عدة آلاف من المؤسسات فى جميع أنحاء العالم ملتزمين بالكشف عن نتائج أعمالهم بمنظور الاستدامة كأساس الإفصاح عن المعلومات بغرض تحقيق مستوى المشاركة المجتمعية ورخاء البيئة المحيطة. هذا وتتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر منذ انشائه، فى توفير الخدمة المصرفية لكل مصرى على أرض الوطن، حيث إن دور البنك لا ينحصر فقط فى تحقيق الربح بل يمتد بصفة أساسية للعمل كأداة مالية وطنية، يتم الاعتماد عليها فى تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وعليه فإن بنك مصر يمتلك أكبر شبكة فروع فى مصر والشرق الأوسط تبلغ أكثر من 580 فرعا منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة بغرض تحقيق الشمول المالى الذى يعد بُعداً هاماً فى استراتيجية التنمية المستدامة لما له من أثر فى تحسين فرص النمو والاستقرار المالى والاجتماعي.
وفى سبيل تحقيق الشمول المالى يقوم بنك مصر بإصدار نحو 2.4 مليون بطاقة مرتبات ويحتل المركز الأول للعام الحادى عشر على التوالى وبلغت القيمة المالية للمرتبات المحولة شهريا 3.4 مليار جنيه، كما يقوم البنك بتقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك من خلال 297 فرعا ويحتل المركز الثالث بين البنوك المقدمة للخدمة، بهدف تحويل مصر إلى مجتمع غير نقدى.
وشارك البنك فى عدة مبادرات وبروتوكولات من شأنها خدمة أفراد المجتمع منها على سبيل المثال وليس الحصر؛” مبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بمنح قروض طويلة الأجل لمشروعات الإسكان الموجهة إلى محدودى ومتوسطى الدخل“وقد تم تنفيذ قروض بقيمة 869 مليون جنيه فى 31/12/2016 لعدد 10309 مستفيدين، “بروتوكول مشروعك والذى يهدف الى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا “وقد تم منح التسهيلات الائتمانية لعدد 32361 عميل فى 31/12/2016 بنحو 1.08 مليار جنيه.
هذا ويراعى البنك كافة المعايير المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال مراعاة تقييم الأثر البيئى للأنشطة المتعلقة بمؤشرات الأداء وذلك فى مجال الطاقة والانبعاثات ومجموع الاستثمارات الداعمة وغيرها من المبادئ التى تبرز العلاقة بين الأداء المالى وغير المالى وتدارك المخاطر وتمكين الخطط المبنية على الحوكمة وخفض التكاليف والالتزام التام بالمعايير والقوانين، حيث يقوم البنك بتمويل المشروعات صديقة البيئة التى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة مع التأكيد على كافة الأطراف ذوى العلاقة بالبنك على التزاماهم بتلك المعايير والإشراف المستمر من جانبنا على ذلك، هذا وقد تم منح نحو 5 مليارات جنيه لتمويل إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة من خلال خطة قطاع الكهرباء فى مصر فى مرحلتها الأولى من خطة الطوارئ والتى تستهدف بناء 3 محطات للطاقة لزيادة انتاج الطاقة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تمويل انشاء وحدات طاقة بديلة بمبلغ 450 مليون جنيه لعدد من الشركات، كما شارك البنك فى مشروع إحلال التاكسى للتقليل من الانبعاثات الكربونية وإحلال تاكسى يعمل بالغاز الطبيعى صديق للبيئة.
هذا وانطلاقاً من إيمان بنك مصر بأهمية دعم المسئولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة يقوم البنك بالمشاركة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال" مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع" – وهى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح-، بالمساهمة فى التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما فى ذلك التعليم والثقافة والعمل، والصحة العامة والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجا ومشروعات المرأة المعيلة.
ويأتى هذا بجانب توافق بنك مصر كأول بنك وطنى بنهاية عام 2015 مع معايير الأممالمتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات) وقد جاء التوافق نتيجة سعى بنك مصر الدائم بما له من مكانة باعتباره مؤسسة مالية رائدة فى مصر يولى أهمية كبرى للمسئولية المجتمعية ويلتزم بالمعايير والمبادئ العشرة الخاصة بالاتفاق العالمى التابع لمنظمة الأممالمتحدة والتى تنص على؛ عدم التفرقة، المساواة، الحقوق، عمالة الأطفال، معايير السلامة والصحة، بيئة صحية وآمنة، تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد.
