بالصور.. دفاع جرانة أمام النقض: لا يوجد شبهة فساد ضد موكلى

قال دفاع زهير جرانة وزير السياحة الأسبق خلال مرافعته أمام محكمة النقض، إنه لا يوجد أى إثبات لوجود فساد أو شبهة تربيح الغير بغير حق فى حكم أول درجة الصادر ضد موكله جرانة.

وأشار دفاع جرانة إلى تعديل المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تجيز التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويعرض عليه لاعتماده، وقال إن هذا القانون هو الأصلح للمتهم.
وتابع، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تم الصلح قبل صدور الحكم باتا.
وقال إنه اذا كان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات، ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة.
وأكد دفاع جرانة أن القانون امتد أثر للتصالح لجميع المتهمين بما فيهم الموظف العام مع انتفاء ركن الضرر، لأنه تم رد الأراضى بالكامل من قبل المستثمرين لهيئة التنمية مع التنازل عن مقدم الأراضى المدفوع أثناء التخصيص.
ويواجه "جرانة" اتهامًا ببيع مساحات شاسعة من الأراضى تقدر بعشرات الملايين بمنطقة “الجمشة” بمدينة الغردقة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا، ما ترتب عليه تربيح الغير والإضرار بالمال العام.
ويعد الطعن بالنقض فى هذه القضية هو الفصل الأخير من مراحل الطعن بالنقض، بعد قبول الطعن على حكم أول درجة، وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات أخرى، وصدور حكم بالسجن 5 سنوات.