أبوشقة: وافقنا على إسقاط عضوية السادات بعد ثبوت الوقائع بحقه

رصدت عدسة "اليوم السابع"، لحظات استعراض المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على الجلسة العامة للبرلمان، تقرير اللجنة بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات، فى واقعة إرسال بيانات وشكاوى للاتحاد البرلمانى الدولى، وتزوير توقيعات أعضاء مجلس النواب على مشروعين قانونين مقدمين منه.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن رئيس البرلمان الدولى أكد أن السادات أرسل معلومات طواعية، وإن اللجنة وافقت على إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات بعد ثبوت واقعة إرسال بيانات لجهات ومنظمات دولية، تتداول الأوضاع الداخلية للبرلمان، بإجمالى 40 عضوا.
جاء ذلك خلال استعراض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، تقرير اللجنة حول واقعة إرسال السادات بيانات لجهات ومنظمات دوليه تتداول الأوضاع الداخلية للمجلس، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال.
فيما بدأ المجلس، الاستماع للنائب محمد أنور السادات، عقب انتهاء المستشار بهاء أبو شقة من استعراض تفاصيل التقرير وتوصية اللجنة.
كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد أوصت فى اجتماعها أمس الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بأغلبية 38 صوتا، مقابل اعتراض 3 نواب فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.
وأوصت اللجنة فى الاجتماع نفسه، بإسقاط عضوية السادات فى الاتهام الثانى الموجه له، والتى تخص واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، مقابل اعتراض عضوين فقط، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت، وذلك بعد التأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، بإقرار 7 من النواب بتزوير توقيعاتهم على مشروعى القانونين، وأيضًا تلقى الأمانة العامة للمجلس خطابًا من الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، مؤكدا أن النائب أرسل خطابات عديدة لهم، من جانب واحد ودون طلب منهم، وأنهم لم يتواصلوا معه فى الأمور التى عرضها، وبعضها لم يكن تحت نظر مجلس النواب المصرى.

يُذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن يعرض تقرير اللجنة التشريعية عن إسقاط عضوية أحد النواب، فى أول جلسة تالية، ويحتاج القرار بإسقاط عضوية النائب إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ويكون التصويت نداء بالاسم.