الحكومة ترد على 5 شائعات: لا نقص فى كميات الزيت بالمحال التجارية.. وحقنة RH للحوامل متوفرة بالصيدليات.. ونظام البوكليت كما هو بامتحانات الثانوية العامة.. ولن نفرض عقوبة على كثرة الإنجاب

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء انه في ضوء ما تم رصده من الشائعات خلال الفترة من (14 حتى 22 فبراير 2017‏)، وحول ما تردد من أنباء تُفيد بوجود نقص في كميات الزيت بمحلات البقالة التموينية بسبب عدم قدرة شركات التموين على توفير العبوات اللازمة للزيت، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أن عملية ضخ السلع التموينية خاصةً الأساسية بما فيها الزيت تتم بشكل يومي وفقاً للمعدلات الطبيعية في كافة محافظات الجمهورية, وأشارت الوزارة إلى أنه يتم ضخ يومياً ما يقرب من( 2000طن) من الزيوت و (5000) من السكر إلى كافة المنافذ التموينية والتي تشمل الشركات العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي لتوفير احتياجات مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي.
وأعلنت الوزارة أن عملية صرف السلع التموينية ممتدة حتى نهاية الشهر الجاري, وأن هناك فرق للمتابعة الميدانية التي تنزل للشارع بشكل دوري ومستمر للتعرف على الأماكن التي تشهد عجزاً في بعض السلع.
وأشارت الوزارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة لديها مخزون من الزيوت الخام (صويا وعباد) تكفي احتياجات البلاد لمدة خمسة أشهر قادمة.
-لا اختفاء لحقن ال"‏RH‏" الخاصة بالحوامل‏
واوضح المركز انه في ضوء ما تردد من أنباء عن اختفاء حقن ال"RH" الخاصة بالحوامل ووجود حقن مغشوشة بالأسواق, تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان, والتي أوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية قامت- فور ورود أنباء عن نقص حقن ال"‏RH‏"‏- بمراجعة الكميات التي تم استيرادها وتوزيعها طبقاً لإفادة إدارات التفتيش ونواقص الأدوية والتي اتضح منها ورود كميات تتجاوز 12 ألف عبوة خلال شهر فبراير بالإضافة إلى كمية تصل إلى 20 ألف عبوة قيد الاستيراد من الشركة المستوردة, وقد تم توزيع الكميات الواردة في فبراير على الجهات المختلفة ومنها المصل واللقاح، وصيدليات الشكاوى، وجميع فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية على مستوى الجمهورية، وسيتم توزيع كمية تتجاوز 7 ألاف عبوة خلال الأسبوع الجاري، كما تم الإفراج عن 14 ألف و 850 عبوة أنتي RH‏ من الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية, وتم عمل مناقصة سيتم من خلالها توريد ما يكفي مصر من حقن RH‏ لمدة عام .
وأضافت الوزارة أنه رداً على ما أثير أيضاً بشأن وجود حقن «RH» مغشوشة بالأسواق، فقد أكدت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في أن وزارة الصحة قد كلفت الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية ، منذ يوم الجمعة 13 يناير، بتحليل عينات تحت مسمى "Anti-D ( Rh) 300 ug"، من إنتاج مصنع يسمى "Medi cuba" بمعامل الهيئة ومعرفة مدى مطابقتها من حيث القوة العيارية والأمان الفيروسي، وقد أظهرت النتائج أنه من حيث الأمان الفيروسي أنها خالية من فيروسات سي، وبي، والإيدز، أما من حيث تحليل القوة العيارية ومعرفتها، فقد تبين بعد التحليل أنها غير مطابقة ولا تحتوي على المادة الفعالة "Anti-D" كما أنه بتقييم مستوى البروتين بها تبين أنها غير مطابقة, وبناء عليه وجه السيد وزير الصحة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة, وتم التنويه على كافة المديريات بالمرور على الصيدليات للتأكد من وجود هذا الصنف من عدمه وكذلك مراجعة البيع في عينات عشوائية من الصيدليات بالمحافظات، وقد تم الإفادة بعدم وجود هذا الصنف، وعليه يتم المتابعة اليومية للمرور من خلال المديريات.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحرير محضر لأحد الصيدليات بالجيزة بسبب بيعها لمستحضر أنتيRH والمسعر ب 450 جنيهاً وتم بيعها بمبلغ 2250 جنيهاً, بالإضافة لرصد عدد من الأدوية المغشوشة بالصيدلية ومخالفات أخرى موضحة بالمحضر.
كما ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله من معلومات طبية قد تثير بلبلة لدى المواطن، كما تناشدهم بالتعاون مع الوزارة لرصد أي مخالفات يتم اكتشافها وإبلاغ الوزارة بها حتى يتسنى لها اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه إثارة الذعر للمريض المصري, ونوهت الوزارة أنها سوف تتقدم ببلغ للنائب العام حيال من يقوم بإثارة البلبلة تجاه الرأي العام دون التأكد من صحه معلوماته.
وناشدت الوزارة المواطنين بالإبلاغ فوراً عن أي صيدلية تروج لحقن RH مغشوشة, أو تبيعها بسعر أعلى من التسعيرة, وذلك على الخط الساخن للإدارة المركزية للصيدلة (25354150 ), أو على رقم الشكاوي الحكومية (16528), لتتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو من يروجها لضبط سوق الدواء بالكامل.
- لا صحة لإلغاء العمل بنظام «البوكليت» بعد تغيير وزير التربية والتعليم

واكد المركز انه لا صحة لما تردد من أنباء تفيد بإلغاء العمل بنظام «البوكليت»، في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بعد تغيير وزير التربية والتعليم, حيث تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أن الهدف من سرعة تطبيق نظام "البوكليت" هذا العام وعدم تأجيله إلى العام الدراسي المقبل، يأتي بهدف محاربة ظاهرة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
و نفت الوزارة أيضاً ما تردد حول اتجاهها لإلغاء الثانوية العامة كشهادة واعتبارها مرحلة تمهيدية للالتحاق بالجامعات مع الاعتماد على نظام اختبارات القبول، وأكدت أنها مستمرة بالعمل بنظام الثانوية العامة الحالي المعتمد بالقانون رقم 12 لسنة 2011 دون أي تغيير, مشيرة إلى أن تغيير نظام الثانوية العامة يتطلب العمل على تعديل القانون وإرساله إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب للموافقة عليه
-لا فرض لعقوبة قانونية على كثرة الإنجاب‏

ولفت المركز الي انه في ضوء ما تردد من أنباء عن مطالبة وزيرة التضامن الاجتماعي- خلال إلقائها كلمة في احتفال اليونيسيف بعيدها السبعين- بفرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب, تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن الوزيرة لم تتعرض على الإطلاق- خلال كلمتها باحتفال اليونيسيف بعيدها السبعين- للمطالبة بفرض عقوبات قانونية على كثرة الإنجاب, وإنما تم انتزاع حديثها من سياقه وتحريفه بشكل متعمد من جانب بعض العناصر والصفحات الإلكترونية المشبوهة.
وأوضحت الوزارة أن ما ذكرته الوزيرة حرفياً خلال كلمتها هو ما يلي: "الأسر التي تنجب 6 و7 و8و9 أطفال وتترك أولادها بلا رعاية واهتمام وينتهى بهم الحال بلا تعليم أو حماية لابد من محاسبتها", حيث جاء ذلك في معرض حديث الوزيرة عن أن عدد السكان في مصر يبلغ 92 مليون نسمة، 37% منهم عمرهم أقل من 17 سنة من هؤلاء الأطفال تحت خط الفقر يمثلون نحو 9 ملايين طفل, مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال الفقراء يتعرضون إلى أشكال متعددة من العنف أكثر قسوة من العنف الجسدي المتمثل في الضرب، مثل الزواج المبكر للقاصرات وختان الإناث وإنجاب الأمهات الصغيرات وكثرة إنجاب الأطفال وإلقائهم في الشارع دون رعاية واهتمام وتسرب الأطفال من التعليم ودفعهم لسوق العمل وتعاطيهم للمخدرات
- لا صحة لضياع أموال المعاشات في البورصة المصرية

واشار المركز الي انه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بضياع أموال المعاشات في البورصة المصرية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن أموال المعاشات مؤمنة ومصانة بشكل كامل, موضحة أن البنك المركزي لا يسمح للمؤسسات بشراء شهادات استثمار، وبالتالي لا تمثل هذه الشهادات مجالاً لاستثمار أموال المعاشات.
وأضافت الوزارة أن أموال التأمينات متغيرة لتغير أعداد المحالين للمعاش، مشيرة إلى أن المعاشات قد زادت قيمتها من 45 مليار جنيه إلى 137 مليار جنيه و810 ملايين جنيه عام 2016، وأن هناك العديد من المعاشات المنخفضة، وهذا أمر طبيعي نتيجة عدم التأمين على كامل الأجر، كما أن الوزارة لجأت إلى عمل تحسينات بالمعاشات- وفقاً للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي- وقد استفاد منها 3 ملايين مستفيد، موضحة أن هناك 9 ملايين و400 ألف صاحب معاش حالياً، كما أن البرلمان وافق العام الماضي على أكبر زياده في تاريخ أصحاب المعاشات، وقد بلغت الصكوك طرف الخزانة العامة للدولة 324 و147 مليون جنيه بما يمثل 47,5% من إجمالي المعاشات معفاة من الضرائب والدمغات.