الحكومة تنفي 4 شائعات خلال الأسبوع.. لا صحة لفرض سلع تموينية إجبارية.. لم تعتذر الجهات السيادية عن طباعة "بوكليت الثانوية".. ولا زيادة في المعاشات

* الحكومة تنفي..
* فرض سلع تموينية إجبارية على البطاقات التموينية
* ما تردد حول تسريب امتحان اللغة العربية بالجيزة
* اعتذار جهات سيادية عن طباعة "البوكليت" الخاص بامتحانات الثانوية العامة
* صدور حكم بإضافة نسبة 80% علاوات خاصة للمعاشات
نفى مركز المعلومات بمجلس الوزراء ما تردد مؤخرا عن تسريب امتحانات اللغة العربية ، وفرض سلع تموينية محددة على بطاقات التموين ، وكذلك صدور حكم بإضافة نسبة 80% علاوات خاصة للمعاشات.
وكانت وزارة التموين، نفت فرض سلع تموينية إجبارية ومحددة على البطاقات التموينية.
وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لن يتم تحديد أو ربط أي سلع على البطاقات التموينية، كما أنه لن يتم إلغاء منظومة السلع التموينية الحالية أو تعديلها، مشيرة إلى أنها تواصل ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية يوميًا بكافة محافظات الجمهورية.
وأضافت الوزارة، أن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية، مضيفة أن هناك تعليمات للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بسرعة الانتهاء من توزيع السلع والمقررات التموينية الخاصة بالمحافظات قبل يوم 25 من الشهر الحالي وذلك حتى يمكن توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر بما يضمن حصول كل مواطن على مستحقاته وأن يتم التركيز وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية وخاصة السكر والزيت بما يضمن حصول كل فرد مقيد في بطاقات التموين على كيلو سكر وعبوة زيت بهدف التخفيف عن المواطنين وتوفير السلع المدعمة لهم خاصة أن عدد المقيدين على البطاقات التموينية يصل إلى 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة.
وأوضحت أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع منافذ صرف السلع التموينية بجميع محافظات الجمهورية، للتعرف على مدى توافر السلع الأساسية ومنع تسريبها إلى منافذ القطاع الخاص، وكذلك للتأكد من مدى التزام المنافذ التموينية بصرف المقررات التموينية لمستحقيها وفقًا للأسعار المقررة من قبل الوزارة.
ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما تردد بشأن تسريب صور لنموذجي امتحان اللغة العربية للشهادتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة الجيزة، اللذين من المقرر إجراؤهما يوم 18 يناير الجاري.
وأكدت الوزارة، وفقا لتقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، أنها قامت بمراجعة النموذجين المتداولين على مواقع التواصل الاجتماعي وتم التأكد من أنهما لا يمتان بصلة من قريب أو بعيد لامتحانات الوزارة المقرر إجراؤها يوم 18 يناير من الشهر الجاري.
وأضافت، أنها تبذل جهودا مضنية لمنع تسريب الامتحانات من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مع تكثيف جهودها في الوقت نفسه لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر والارتقاء بمستوى كفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها المختلفة.
وناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات وضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن تداول أخبار لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعًا لإثارة بلبلة بين الرأي العام، والتأثير سلبًا على سير العملية التعليمية.
ونفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اعتذار جهات سيادية عن طباعة "البوكليت" الخاص بامتحانات الثانوية العامة هذا العام.
وقال المركز إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي أكدت أنه لم تعتذر أي جهات سيادية عن طباعة "البوكليت" الخاص بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، مؤكدة أن هناك تنسيقًا تامًا ومستمرًا بين الوزارة، والجهات التي ستتولى طباعة امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2016/2017, وذلك لضمان عدم تسريبه.
وأوضحت أن "نظام البوكليت" هو نظام قائم على دمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة حيث ستكون الأسئلة موزعة على ورقة الإجابة بالكامل مع اختلاف نماذج الأسئلة بين الطلاب، ما يجعل من الصعوبة بمكان إتاحة أي فرصة لتسريب الامتحانات, مع الحفاظ في الوقت نفسه على نفس مواصفات اختبارات الثانوية العامة خلال الأعوام الماضية والتي تقوم بالأساس على الفهم والتذكر والتحليل.
وأضافت الوزارة أن الغرض من تطبيق هذا النظام الجديد هو ضمان عدم تسريب ورقة الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يطبق هذا النظام فقط في امتحانات الثانوية العامة ولا يشمل باقي المراحل التعليمية سواء الابتدائية أو الإعدادية.
كما نفي مركز معلومات مجلس الوزراء صدور حكم قضائي بإضافة نسبة ال80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسي إلى المعاش.
وأكد المركز أنه بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، أوضحت أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأكدت أنه لم يصدر حكم قضائي بهذا الشأن وأن ما صدر هو مجرد تقرير من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري وليس حكمًا قضائيًا.
وأوضحت الوزارة أن التقرير قد استند إلى وجود قرار سلبي من الإدارة بعدم صرف معاش العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي بنسبة 80% من قيمتها, وحقيقة الأمر أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تمتنع عن صرف معاش العلاوات الخاصة المشار إليها وإنما التزمت بتنفيذ صحيح القانون الذى لم يقرر صرف معاش للعلاوات الخاصة اعتبارًا من عام 2006.
الجدير بالذكر أن قوانين زيادة المعاشات اعتبارًا من عام 1988 حتى عام 2005 كانت تقضي صراحة بإضافة زيادة على معاش الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسي في تاريخ انتهاء الخدمة, فقد كان المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته يحصل على زيادة 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي , واعتبارًا من عام 2006 وحتى الآن لم تتضمن قوانين زيادة المعاشات- وهي الأدوات التشريعية التي صدرت بها زيادات المعاشات- أحكامًا مماثلة, وستقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقديم مذكرة بهذا الشأن إلى هيئة محكمة القضاء الإداري الموقرة.