الرى: عرض اتفاقية التعاون المصرى الكينى على مجلس النواب الأحد المقبل

قال المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الرى، إن مجلس النواب سوف يناقش فى جلسته الأحد المقبل مذكرة التفاهم الجديدة لمشروع التعاون ثنائى بين مصر وكينيا للموافقة عليها، والتى تهدف إلى إدارة وتطوير الموارد المائية بكينيا بمنحة مصرية بمبلغ 5.5 مليون دولار لتبدأ حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين الوزارتين والبلدين.

وأضاف بهاء الدين فى تصريحات صحفية اليوم، أن المذكرة استكمالا لتعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين فى مجال الموارد المائية والرى والممتد منذ عام 1993 وحتى عام 2007 من خلال مشروع حفر وتجهيز 180 بئر جوفى فى الأنحاء المتفرقة بكينيا لتوفير مياه الشرب النقية للمجتمعات المعزولة بكينيا.

أكد بهاء الدين أن مصر لا تبخل بالمساعدات الفنية، والخبرات المصرية لدعم أواصر التعاون والعلاقات الوثيقة التى تربط بين شعبى مصر ودول حوض النيل بصفة عامة ودولة كينيا بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن الوزير الكينى قام خلال زيارته الأخيرة للقاهرة بزيارة ميدانيه لمحافظة الفيوم للتعرف على كيفية قيام الوزارة بإدارة مواردها المائية فى الرى والزراعة بالإضافة إلى التعرف على التكنولوجيا المستخدمة فى معالجة مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها فى الرى لتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة بمصر، ولسد العجز فى الفجوة المائية الحالية بقيمة تزيد عن 20 مليار م3 سنويا، ولتحقيق أقصى استفادة مرجوة من المياه فى ظل مشكلة ندرة المياه التى تعانى منها مصر.

أوضح بهاء الدين أن مذكرة التفاهم الجديدة تشمل العديد من المكونات والأنشطة التى تساهم فى تنمية وإدارة الموارد المائية بدولة كينيا، وتعود بالنفع المباشر على مواطنى كينيا من خلال توفير مياه الشرب النقية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة، حيث يشمل المشروع مكون حفر الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق المحرومة من المياه، كذلك مشروع انشاء سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة من هذه المياه فى أغراض المياه والاستخدامات المنزلية.

ولفت بهاء الدين إلى أنه تم إدراج مشروع تجريبى ضمن أنشطة التعاون لتنفيذ وتشغيل نظم الرى الحديثة فضلا عن برنامج متكامل لتدريب الكوادر الفنية الكينية على كيفية إدارة واستخدام نظم الرى الحديثة فى الزراعة من أجل الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية الكينية عن طريق الاستفادة من خبرات المعاهد والمراكز البحثية التابعة للوزارة وتوفير برامج تدريبية قصيرة المدى فى المجالات المتعلقة بإدارة وتطوير الموارد المائية.