"الزراعة" تضع ضوابط مشددة لمواجهة مافيا تجارة الأسمدة لمنع حدوث أزمات

قال الدكتورعباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك إجراءات رقابية مشددة تم اتخاذها لمواجهة مافيا التجار، والقضاء على السوق السوداء للأسمدة منذ خروج السيارات المحملة من المصانع المنتجة وحتى وصولها للجمعيات الزراعية، بالتنسيق مع المحافظين والوزارات المعنية لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة الجديدة دون الزيادة، وتغطية السوق المحلى دون حدوث اختناقات وأزمات تضر المزراعين، خاصة بعد تعهد الشركات المنتجة للأسمدة فى اجتماعها اللجنة التنسيقية للأسمدة بتوريد كامل حصتها لوزراة الزراعة.

وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع، لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب، التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.

فيما كشف تقريراللجنة التنسيقية للأسمدة، أنه من بين ضوابط توزيع الأسمدة الشتوية بالجمعيات الزراعية، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة، تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الشتوى، للحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة الجديدة، وتحويل كل من تثبت مخالفته إلى جهات التحقيق،وتكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها فى إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة، وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقله من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها على المناطق التى تعانى من نقص، ومتابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، كما حذرت الوزارة مديريات الزراعة من تحصيل أى مصروفات إدارية من المزارعين على أسعار الأسمدة المدعمة.