القومى للطفولة يخاطب النائب العام للتحقيق فى تعرض طفلة بالبحيرة للإعتداء الجنسي

استنكر المجلس القومي للطفولة والأمومة واقعة تعرض طفلة بمحافظة البحيرة للإعتداء الجنسي من والدها، مؤكدا دعمه ومساندته القانونية والنفسية للطفلة الضحية.
واكد المجلس القومي للطفولة والأمومة فى بيان له، انه خاطب النائب العام ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات القانونية، فضلا عن مخاطبة رئيس غرفة صناعة الأخبار ورئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات النهار، وذلك بعد تناول إحدي الإعلاميات في أحد البرامج المذاعة يوم الخميس الموافق 12/1/2017 ببث تقرير عن هذه الواقعة المؤسفة تضمن بيان إسم الطفلة ووالدها ووالدتها والتي تم استضافتها (بالصوت والصورة) وعرض لكافة المعلومات عن هذه الأسرة الأمر الذي يؤثر وبلا شك علي هذه الطفلة .
وتابع القومى للطفولة فى بيانه "تناول هذه الواقعة بهذا الشكل إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وإساءة وتشهير عبر الفضائيات والمواقع الألكترونية، التي تداولت هذا التقرير، والتي تبث عالمياً، مما يشكل مخالفة للدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 من تعريض الطفل للخطر، ومخالفة إلتزامات مصر الدولية بحماية الطفل من كافة أشكال العنف و الإساءة .
وأشار المجلس إلى أنه في ضوء ما تضمنته المادة (116) مكرراً (ب) من النص علي أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره علي الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون " .
واختتم المجلس "إنطلاقا من المبادىء والقيم المعلنة في كل من الشرعية الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، وإيمانا بالدور الهام الذي تؤديها وسائل الإعلام في خدمة قضايا الحق والعدل وفي تعزيز رفاهية الطفل الاجتماعية والروحية والمعنوية والثقافية وتعميق الحس بها من قبل الكبار والصغار على السواء، فإن المجلس القومي للطفولة والأمومة وإذ باشر الإجراءات القانونية المتطلبة في هذه الواقعة ، بما يمنع تكرار مثل هذه المواقف"، مناشدا المؤسسات الإعلامية بمراعاة حقوق الطفل في هذا الشأن .