صادق البرلمان السودانى الاثنين على قانون انتخابى جديد، يفتح الباب أمام إجراء انتخابات على المستوى الوطنى، وأمام عملية انتقالية ينص عليها اتفاق السلام الموقع فى 2005، والذى وضع حداً لحرب أهلية استمرت 21 عاما. وللمرة الأولى فى السودان، يمنح القانون 25% من مقاعد البرلمان للنساء، ويدخل التمثيل النسبى، ويحدد حصة الأحزاب فى برلمان أكبر الدول الأفريقية. وبموجبه سيتم انتخاب60% من النواب مباشرة من الناخبين فى دوائر محلية، بينما سيتقاسم المقاعد المتبقية الفائزون فى اللوائح الانتخابية، على أن تحصل النساء على 25% من المقاعد والأحزاب السياسية على 15%. وينص اتفاق السلام الشامل الذى تم توقيعه بين الشمال والجنوب على إجراء انتخابات فى 2009 كحد أقصى، إلا أن بنودا عدة تأخر تنفيذها فى الاتفاق المذكور. وتم تعيين كل النواب الحاليين بموجب الدستور الوطنى الانتقالى، الذى وضع بعد التوقيع على اتفاق السلام فى 2005. ويسيطر الحزب الحاكم، المؤتمر الوطنى، بزعامة الرئيس السودانى عمر حسن البشير، على 52% من المقاعد، البالغ عددها 450. ويشغل أعداؤه السابقون، أو المتمردون السابقون فى الجنوب، من الحركة الشعبية لتحرير السودان 28% من المقاعد، فيما تشغل أحزاب سياسية أخرى شمالية 14%، وأحزاب أخرى جنوبية 6% من المقاعد حاليا. يذكر أن البشير استولى على السلطة فى 1989، فى انقلاب عسكرى أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا برئاسة صادق المهدى.