تقرير: تراجع "حيازات الدولار" وارتفاع ودائع البنوك بعد "تعويم الجنيه"

قال تقرير بحثى صادر عن قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرمس"، إن هناك تحسنًا فى صافى الأصول الأجنبية، حيث تشير بعض المؤشرات إلى التخلص من الدولارات - انكماش عملية الدولرة، والتى تعنى زيادة حيازات المواطنين من الدولار كمخزن للقيمة – فقد تحسن موقف صافى الأصول الأجنبية فى نوفمبر حيث بلغ صافى الخصوم 10.8 مليار دولار، مقارنة ب13.7 مليار دولار فى أكتوبر الماضى، وارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزى بمقدار 2.87 مليار دولار حيث حصلت مصر على شريحة قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار، وارتفعت الخصوم الأجنبية بمقدار 750 مليون دولار.

ويعنى مصطلح "الأصول" فى علم الاقتصاد، الأشياء الاقتصادية ذات القيمة سواء ملموسة أو غير ملموسة وبينها الدولار وغيرها مثل الآلات والمبانى والمعدات والعلامات التجارية.. وتعنى "الأصول" فى هذه التقرير الموارد بالعملات الأجنبية لدى البنوك، والخصوم الالتزامات المالية للمؤسسة أو البنوك تجاه غيرها من المؤسسات والأفراد.

وأورد التقرير، تحسن موقف صافى الأصول الأجنبية بمقدار 900 مليون دولار، وهو أكبر تحسن شهرى منذ يوليو 2013، حيث تسبب تحرير سعر الصرف فى اختلاف بعض النسب الرئيسية حيث تم إعادة تقييم الأصول والخصوم القائمة بالعملات الأجنبية، وزادت عملية الدولرة فى شهر نوفمبر، لكن ودائع العملات الأجنبية قومت بفارق العملة المحلية للدولار وانخفضت بنسبة 1.3٪ مقارنة بالشهر السابق مما يعكس التحول من الودائع القائمة بالعملات الأجنبية إلى الودائع بالجنيه المصرى، وارتفعت السيولة المحلية بشكل صعودى لتصل إلى 39٪ سنويًا فى نوفمبر حيث ارتفعت قيمة الأصول المحلية القائمة بالعملة الأجنبية بسبب تحرير سعر الصرف.

وأكد التقرير أن معدل نمو القروض زاد بنسبة 27٪ فى شهر نوفمبر 2016، مقارنة بالشهر السابق بعد تعويم جنيه، حيث ارتفعت قروض القطاع بنسبة 26.8٪ مقارنة بالشهر السابق - بعد 1٪ نمو شهرى فى أكتوبر - نتيجة إعادة تقييم القروض القائمة بالعملات الأجنبية، التى تمثل حوالى 26٪ من إجمالى القروض فى أغسطس - وفقا لآخر بيانات متاحة - حيث تم إعادة تقييم تلك القروض على أساس سعر الجنيه بعد تحرير سعر الصرف فى بداية نوفمبر - بلغ سعر الجنيه مقابل الدولار 18 جنيهًا فى نهاية نوفمبر بالمقارنة مع 8.9 جنيه فى نهاية أكتوبر 2016.

وأضاف التقرير أن تلك الزيادة تركزت فى قروض شركات القطاع الخاص، التى لديها معظم القروض القائمة بالعملات الأجنبية حيث بلغت نسبة نمو القروض فى نوفمبر 34.5٪ مقارنة بالشهر السابق (بلغت نفس النسبة 0.9% فى أكتوبر).

ومن جهة أخرى ارتفع معدل نمو قروض التجزئة المصرفية 7.0٪ فى نوفمبر مقارنة بالشهر السابق - وذلك من 1.2٪ فى أكتوبر - كما ارتفع معدل نمو القروض على أساس سنوى بنسبة 46.9٪ فى نوفمبر، مقارنة مع 16.5٪ فى أكتوبر.

وأورد التقرير البحثى أن الودائع بالجنيه المصرى شهدت نموًا ملحوظًا بعد رفع سعر الفائدة الذى صاحب عملية تعويم الجنيه المصرى، حيث ارتفعت إجمالى الودائع بمعدل 22.0٪ فى نوفمبر مقارنة بالشهر السابق - الزيادة السنوية بلغت 41.5% - ذلك مقارنة بنسبة 0.7٪ فى أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت حصة ودائع العملات الأجنبية إلى إجمالى الودائع إلى 29.3٪ فى نوفمبر بالمقارنة مع 17.9٪ فى أكتوبر، حيث تضاعفت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية فى نوفمبر مقارنة بالشهر السابق وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه.

وأضاف التقرير أنه بافتراض ثبات أسعار الصرف نتوقع زيادة إجمالى الودائع بنسبة 4.1٪ مقارنة بالشهر السابق - من نسبة 0.7٪ فى أكتوبر، وذلك مدفوعًا بنسبة 5٪ نمو فى الودائع بالجنيه المصرى مقارنة بالشهر السابق.

كان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.