كتب الرئيس الأمريكى باراك أوباما الخميس فى صحيفة "هارفرد لوو ريفيو" الخميس أن أمام الولاياتالمتحدة "عمل هائل ينبغى إنجازه" من أجل إصلاح نظامها الجنائى وإضفاء طابع أكثر إنسانية على سجونها. وعرض أوباما فى المقالة الطويلة الممتدة على 56 صفحة من المطبوعة الجامعيّة، حصيلة دافع فيها عن أداء حكومته حول موضوع كان يعلق عليه أهمية كبرى حتى قبل وصوله إلى البيت الأبيض، موجها نداء إلى خلفه دونالد ترامب من دون ذكره بالاسم، حتى يواصل إصلاحات وصفها بأنها جوهرية، غير أنه لم يتمكن من إنجازها. وكتب أوباما "لم يعد بوسعنا بكل بساطة أن نسمح لأنفسنا بإنفاق 80 مليار دولار كل سنة على المعتقلين فى السجون، ونتناسى 70 مليون أمريكى (حوالى ثلث البالغين) من أصحاب السوابق، وإطلاق سراح 600 ألف سجين كل سنة بدون برنامج أفضل لإعادة دمجهم فى المجتمع، وتجاهل إنسانية 2.2 مليون رجل وامرأة موجودين حاليا فى السجون والمعتقلات الأمريكية". والرئيس الأمريكى أستاذ سابق فى القانون الدستورى وهو من خريجى جامعة هارفرد، ما يضفى بعدا خاصا إلى مساهمته فى مجلة "هارفرد لوو ريفيو" المتخصصة التى تصدر أعدادا شهرية من حوالى 2500 صفحة من نوفمبر إلى يونيو. وفى المقالة الصادرة بعنوان "دور الرئيس فى دفع إصلاح القانون الجنائى قدما"، يعرض أوباما بعض مواضيعه الرئيسية التى ركز عمله عليها، والتى كان يود تحقيق المزيد من التقدم بشأنها، مثل تشديد القوانين حول حيازة الأسلحة الفردية. ولفت "علينا ألا نخطئ. فأعمال العنف بواسطة الأسلحة النارية آفة تطاول مجمل بلادنا بصورة يومية". وكتب "إذا ما نظرنا فى العقد الماضى فحسب، فإن أكثر من مائة ألف شخص قتلوا فى أعمال عنف بواسطة أسلحة نارية، وملايين آخرون كانوا ضحية تعديات وسرقات وجرائم أخرى باستخدام سلاح". وتابع "فى هذه الفترة ذاتها، قام حوالى مائتى ألف شخص من جيراننا وأصدقائنا وأقربائنا بالانتحار بواسطة سلاح نارى". وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس على مشكلة اكتظاظ السجون بالمعتقلين الذين يقدر عددهم الاجمالى فى الولاياتالمتحدة ب2.2مليون شخص، فيما لم يكن يتخطى نصف مليون فى 1980. وأيد أوباما عقوبات بديلة لصغار الجناة وهو عمد خلال الأشهر الأخيرة إلى تخفيض عقوبات السجن بحق مئات الاشخاص معظمهم أدينوا فى قضايا مخدرات. وأخيرا دعا أوباما إلى "إعادة حق التصويت للذين سددوا دينهم تجاه المجتمع". وذكر بأن "أكثر من ستة ملايين أمريكيين، بينهم حصة غير متناسبة من السود، محرومون من حق التصويت بسبب إدانة (قديمة) بتهمة ارتكاب مخالفة خطيرة".
