قرض مشترك قيمته 6 مليارات جنيه من 10 بنوك لشركة اتصالات مصر

وقع تحالف مصرفى يتكون من بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى ومصر، بصفتهم مرتبين رئيسيين أوليين ومسوقى التمويل وقطر الوطنى الأهلى، وإتش إس بى سى - مصر وأبو ظبى الوطنى - مصر بصفتهم مرتبين رئيسيين، والإسكندرية والكويت الوطنى - مصر وكريدى أجريكول - مصر والإمارات دبى الوطنى - مصر بصفتهم مرتبين، عقد قرض مشترك طويل الأجل مع شركة اتصالات مصر بمبلغ 6 مليارات جنيه.

ويمول القرض المشترك الجزء المحلى من تكلفة شراء رخصة الجيل الرابع والأطياف الترددية الجديدة وسداد الالتزامات التمويلية القائمة والمصروفات التشغيلية والرأسمالية للشركة، وينقسم القرض المشترك إلى شريحتين، الأولى فى صورة حد دوار متناقص بمبلغ 3.5 مليار جنيه لمدة 7 سنوات والشريحة الثانية فى صورة قرض بمبلغ 2.5 مليار جنيه لمدة 5 سنوات.

ويقوم البنك الأهلى المصرى بدور وكيل التمويل فى القرض المشترك بحصة قدرها 1250 مليون جنيه فى حين بلغت حصة كل من البنك التجارى الدولى وبنك مصر على حده 900 مليون جنيه، وتبلغ حصة بنك قطر الوطنى الأهلى 800 مليون جنيه، وبنك إتش إس بى سى - مصر 550 مليون جنيه، وبنك أبو ظبى الوطنى - مصر 500 مليون جنيه، وبنك الإسكندرية 350 مليون جنيه، وبنك الكويت الوطنى – مصر 300 مليون جنيه، وبنك كريدى أجريكول - مصر 250 مليون جنيه، وبنك الإمارات دبى الوطنى - مصر 200 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن شركة اتصالات مصر تعاقدت فى منتصف شهر أكتوبر الماضى مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع، والحصول على أطياف ترددية جديدة، حيث قامت الشركة فى ذلك التوقيت بالحصول على قروض معبريه من بنوك الأهلى المصرى، التجارى الدولى، بنك مصر، قطر الوطنى الأهلى لسداد الجزء المحلى من قيمة الرخصة فى الموعد المحدد له ولحين إتمام اجراءات القرض المشترك.

يأتى ترتيب هذا القرض المشترك دعما لخطط تحديث قطاع الاتصالات فى مصر والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرية، كما يعد تأكيدا على قدرة كل من البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسيين الأوليين ويعكس كفاءاتهم وخبراتهم المتراكمة فى ترتيب هذه النوعية من القروض للعديد من القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى مثل قطاعات البترول والكهرباء والنقل والبناء والتشييد.

وتم توقيع عقد القرض بحضور قيادات البنوك المشاركة فى القرض إلى جانب الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر والرئيس التنفيذى للقطاع المالى بالشركة، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من كل الأطراف.