قررت محكمة جنح الاقتصادية تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تليكوم، لاتهامه بالتأخر فى موافاة الهيئة العامة لسوق المال بالقوائم المالية فى المواعيد المقررة قانوناً، وذلك إلى جلسة 21 نوفمبر الجارى لتقديم ما تم فى طلب التصالح. كانت الهيئة العامة لسوق المال قد اتهمت رئيس الشركة بمخالفة المادة 65 مكرر من قانون سوق رأس المال وقواعد القيد المرتبطة بها، بشأن تأخرها فى موافاة الهيئة بالقوائم المالية فى المواعيد المقررة قانوناً. يذكر أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 30 لسنة 2002 ينص على أنه على الشركة المقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية أو وثائق استثمار، موافاة البورصة بنسخة من القوائم المالية السنوية فور إعدادها من مجلس إدارة الشركة، مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات، على أن يكون ذلك قبل بداية انعقاد جلسة التداول فى اليوم التالى على الأكثر من إعدادها، كما يتم موافاة الهيئة والبورصة بصورة من تلك القوائم ومن محضر اجتماع الجمعية العامة خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة. كما أنه يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً. وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد انتظرت موافاة شركة أوراسكوم لها بالقوائم المالية فى المواعيد المحددة قانوناً، إلا أن هذا الأمر لم يحدث، مما دفع الهيئة العامة لسوق المال لتكرار مطالباتها الودية لساويرس لتقديم القوائم المالية، إلا أنه لم يحرك ساكناً، مما دفع الهيئة للتقدم بدعواها المشار إليها.
