محافظ مطروح: إنهاء مشكلة أرض جنوب العلمين المتنازع عليها منذ 8 سنوات

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح ، أنه تم إنهاء مشكلة أرض جنوب العلمين المتنازع عليها منذ 8 سنوات بين هيئة التنمية الزراعية وواضعي اليد زارعي، من خلال قيام لجنة محايدة بمعرفة وزارة الزراعة، بالتقييم النهائي لأسعار الأرض والمزروعات والمباني وتسليمها لأصحابها الأسبوع القادم.
وأشار المحافظ خلال اللقاء الذي عقده، بحضور السيد الإمام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير المساعد وسلامة عبد الرحمن مدير عام مديرية الزراعة، وعبد السلام كويلة رئيس مدينة العلمين، و رزق جالى نائب البرلمان عن الدائرة الثانية التي تضم مدينة العلمين، وإبراهيم الحفيان مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة ومسئولي الإدارات المعنية، إلى أن أهالي العلمين من مزارعي الأرض المتنازع عليها بمساحة 1700 فدان، قد أكدوا خلال لقائه بهم على ترحيبهم واحترامهم لتنفيذ القانون وما انتهت إليه لجنة التقييم من تقديرات للمزروعات والمباني.
وأكد محافظ مطروح، أنه سيتم مخاطبة وزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية، للدفع بلجنة لتسليم الأرض لأصحاب العقود، الذين قاموا بسداد المبالغ التقديرية المستحقة على تلك الأرض والمزروعات والمباني بها، كلا حسب قطعته الموجودة على الخرائط والإحداثيات الخاصة بوزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية، بعد إيداع المبالغ المستحقة عن كل قطعة وتحديد اسم صاحبها، مع التأكيد على وجود خرائط وإحداثيات لكل قطعه لتسليمها لأصحابها على الطبيعة يوم الاثنين المقبل.
وأضاف "أبو زيد " أنه سيتم التنسيق مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن مطروح، للتواجد خلال مراحل تسليم الأرض لأصحاب العقود، مع حرصه على حقوق أبناء مطروح والحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي بالمحافظة، و حرصه على الصالح العام بما لا يسبب أي ضرر لأي مواطن، بعدما تم الوصول لحل توافقي وفى إطار قانوني يرضي الطرفين من خلال التقييم الفعلي للمزروعات بالأرض، مع الإسراع فى إنهاء أعمال التسليم.
وطالب محافظ مطروح، أصحاب العقود بضرورة الاستغلال الأمثل للأراضي مع تحقيق التنمية الزراعية المستهدفة والتي تم تخصيص الأرض من اجلها ومن أجل الصالح العام.
من جانبهما أكد طرفا النزاع على الأرض من أهالي العلمين وأصحاب العقود من هيئة التنمية الزراعية، تقديرهما لجهود محافظ مطروح، فى إنهاء المشكلة التي استمرت أكثر من 8 سنوات ، وتم حلها بتراضي الأطراف والحفاظ على حقوق الجانبين وهيبة الدولة مع احترام سلطة القانون.