الدفاع يطلب سماع الشهود وإخلاء سبيل طفلين ومتهم أبكم فى محاكمة 215 بكتائب حلوان

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 215 متهماً من أنصار جماعة الإخوان بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة، لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء وتصوير المقطع الذائع إعلاميا باسم "كتائب حلوان " .

وسادت حالة من التشويش داخل قفص الاتهام فى بداية الجلسة، حيث تحدث المتهمون داخل القفص الزجاجى بصوت صاخب وعبروا عن استيائهم من عدم وصول الصوت إليهم، مما دفع القاضى للحديث إليهم قائلاً "حاولوا تهدوا انتوا وهتسمعونى .. أحنا بنخاف على مصالحكم ."

لتستمع المحكمة بعدها إلى طلبات الدفاع الذى صمم على سماع أقوال شاهد الإثبات رقم 11 والذى طلب للشهادة أكثر من مرة ولم يحضر وفض الأحراز المتبقية وعرض الأقراص المدمجة المرفقة بأوراق القضية، مشيرا إلى أن هناك بعض الأحراز لم تعرض ولم تفض مثل "الاسطوانات".

وطالب الدفاع مناقشة شهود الإثبات فأفادت المحكمة أن موجود اليوم ثلاث شهود داخل قاعة المحكمة وهم الواردة أسماءهم بقائمة أدلة الثبوت أرقام 17 و18 و19 وهم الرائد أحمد محمد مجدى والمقدم أحمد أشرف والنقيب حاتم مصطفى، كما طالب الدفاع سماع أقوال الشهود جميعا فى جلسة واحدة، وطالبوا باستخراج صور رسمية من محاضر الجلسات التى أكد أن هيئة المحكمة السابقة كانت تمنعهم من تصويرها، وإعادة استجواب المتهمين المعترفين أمام النيابة بمعرفة المحكمة، وعرض المتهمين الذين تعرضوا للتعذيب داخل السجن على الطبيب الشرعى وإعداد تقرير طبى بشأنهم لبيان ما بهم من إصابات، وندب خبير التعامل مع الصم والبكم لتبليغ المتهم 175 محمد شهيب سليمان وهو " ابكم وأصم " بما يدور بالجلسات.

وأنهى الدفاع طلباته بالاتماس بإخلاء سبيل الطفلين الموجودين بالقضية، فضلا عن المتهم الأبكم بالضمان الذى تراه المحكمة أو وضعهم تحت التدابير الاحترازية المناسبة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا|.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.